روستای مایان سفلی

روستای مایان سفلی

قاضی صادر کننده حکم

 

ماده 281 آیین دادرسی کیفر ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «اجرای حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده رای یا قائم مقام آن میباشد»

ماده 28 آیین نامه قانون مزبور هم مقدور می دارد که قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه، میتواند در اجرای احکام خود، حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم، حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,قاضی صلواتی,قاضی صلواتی کیست؟,قاضی صلواتی را بهتر بشناسیم,قاضی صلواتی اهل کجاست,قاضی صلواتی متولد کجاست,قاضی صلواتی متولد,قاضی صلواتی اعدام,مفاسد قاضی صلواتی,قاضی محمد صلواتی,زندگینامه قاضی صلواتی,قاضی محمد,قاضی محمد مقیسه,قاضي محمد ويكي,قاضي محمد الكردي,قاضي محمد مها با د,قاضی محمد کرد,قاضي محمد ويكيبيديا,قاضی محمدی کشکولی,قاضي محمد مرسي,قاضی مقیسه,قاضی مقیسه کیست,قاضی مقیسه عکس,قاضی مقیسه دادگاه انقلاب,قاضي مقيسه اي,تصویر قاضی مقیسه,قاضی محمدعلی مقیسه,مقیسه قاضی دادگاه,زندگینامه قاضی مقیسه,ریاست قاضی مقیسه,قاضی,قاضی مقدس,قاضی پور,قاضی زاده,قاضی مرتضوی,قاضی حداد,قاضی پیرعباسی,قاضي مقدسي,قاضی مقدس بوشهر,قاضی مقدسی فرد,قاتل قاضی مقدس,جنایات قاضی مقدس,ترور قاضي مقدس,قاتلان قاضی مقدس,شهید قاضی مقدسی,عکس قاضی مقدس,قاضی پور نماینده ارومیه,قاضي پور,قاضی پور نماینده مجلس,قاضی پور مجلس,قاضی پور در مجلس,قاضي پور نماينده مجلس,قاضی پورمن حضرت سلیمان نیستم,قاضی پورعرب,قاضی پور آپارات,قاضي زاده هاشمي فريماني,قاضی زاده نماینده ارومیه,قاضی زاده استخاره,قاضی زاده رومی,قاضی زاده نماینده مشهد,قاضی زاده نماینده مجلس,قاضی زاده تعبیر خواب,قاضي زاده الرومي,قاضی زاده علوم,قاضی مرتضوی ویکیپدیا,قاضی مرتضوی تامین اجتماعی,قاضي مرتضوي كيست؟,قاضي مرتضوي+كهريزك,پرونده قاضی مرتضوی,قاضی حداد را بهتر بشناسیم,قاضي صدام منير حداد,عکس قاضی پیرعباسی,قاضی یحیی پیرعباسی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:56 ] [ رضا ]

[ ]


نحوه اجرای محکومیت های کیفری

 

اجمالاً اشاره کردیم که محکومیت های پیش بینی شده در ق . ت . د . ع . 1 و آیین دادرسی کیفری به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و کیفرهای مالی ، اینک به نحوه اجرای آنها اشاره می کنیم.

3 ـ 1 ـ اعدام

کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی ،بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانوناً و یا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهای خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقس خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالاً منجر به حذف فیزیکی مرتکبین میگردد ، بیشتر هم شده است.

ماده 293 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران میرسد.

در تبصره این ماده مقرر گردیده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ک و نظامنامه مصوب 1370 و سایر مقررات مربوطه به عمل می آید . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام ، در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام گیرد.

برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند ، اعدم نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته و بیمتلف نوزاد برود حد جاری نخواهد نشد.

به طوری که از متن ماده 293 بر می آید و نیز مطابق نظام نامه های معمول ، قبل از اجرای حکم اعدام ، محکوم ، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد ، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات نماید ، دستور احضار آنان داده میشود.

محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاهاً و یا کتباً بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده 293 خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار میشود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی میشود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعداً مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم ، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط میگردد.

3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم

به طوری که قبلاً مطرح نمودیم از آنجایی که در صدر اسلام مرحله اجرای حکم از مراحل قبلی منفک نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا که از قواعد شکلی و صوری هستند در کنار قواعد ماهوی ذکر شده اند مقنن فعلی هم با وصف اعتقاد به جدایی دو دسته از قواعد مذکور، قواعد شکلی مربوط به اجرای رجم را در کنار مقررات ماهوی ذکر کرده است از این روی مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای «رجم» را متذکر شده اند براساس مواد مزبور :

مرد را هنگام رجم : تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال می کنند . اول حاکم سنگ می زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ می زنند بعداً دیگران ، سنگ باید نه چندان بزرگ باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم بمیرد و نه چندان کوچک که نام سنگ بدان صدق نکند.

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگیرد:

ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند.

ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نباید او را کشت.

3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن

این کیفر به عنوان مجازات اصلی ـ حد ـ برای برخی از جرایم ، از قبیل مستوجب حد و نیز محاربه ، پیش بینی شده است که چگونگی آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.

3 ـ 5 ـ تنبیه بدنی یا شلاق

تنبیه بدنی در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است ، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات و سایر قوانین جزایی تعزیری ، پیش بینی شده که حداقل آن حسب مواد قانون ، یک تا 74 و یا تا 100 ضربه است . بعضاً شلاق عنوان کیفر حد را دارد .مثلاً برای شرب خمر ، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در ماده 288 آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که : مجازات شلاق تعزیری در موارد ذیل تا رفع مانع اجرا نمیشود:

الف ـ زنی که در ایام بارداری یا نفاس و یا استحاضه باشد.

ب ـ زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.

ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حکم قرار گرفته است ، تهیه و یک بار ، به محکوم علیه زده میشود.

در تبصره ماده 293 همین قانون به وزیر دادگستری تکلیف شده است که آیین نامه اجرای حکم شلاق را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.

مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرد را در حالی که ایستاده باشد و لباسی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد ، تازیانه می زنند و باید تازیانه را به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت توزیع نمود.

ناگفته نماند مع راقم عدیده ای که ناظر اجرای حکم شلاق نسبت به مردان بوده ، دیده است که شلاق را در حالی که محکوم به صورت دمر دراز کش بوده نواخته اند.

3 ـ 6 ـ کیفر حبس

کیفر حبس ، به عنوان یکی از موثرترین وسایل دفاع جامعه در برابر تبه کاران و وسیله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است.

ماده 294 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر ، به زندان معرفی می شوند.

در ماده 295 آمده است که : مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.

مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آیین نامه آن و نیز در قوانین دادرسی کیفری در خصوص نحوه اجرای این محکومیت صحبتی به میان نیاورده است اما با توجه به ماد 14 آیین نامه قانون مزبور که مقرر میدارد : « کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد» بایستی نحوه اجرای محکومیت های حبس را در آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور که در 29 خرداد 1368 مورد تصویب شورایعالی قضایی و در 1372 مورد تجدید قرار گرفته است ، جستجو نمود.

مطابق مواد 23 تا 26 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1372 اجرای مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجرای سایر مجازاتها براساس قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت و تصمیمات رئیس حوزه قضایی یا معاون مربوط خواهد بود.

از مجموعه احکام و وظایف پیش بینی شده در آیین نامه می توان استنباط کرد که هدف از اجرای این محکومیت ، عمدتاً اصلاح و بازپروری محکومین و آماده سازی دوباره آنان برای بازگشت به جامعه هستند . در تعقیب همین هدف و در متابعت از مقررات حاکم بر زندانهای کشورهای را قیه، در آیین نامه سازمان زندانها ، وجود مربیان تربیتی و مربیان مذهبی ، مربیان آموزش علمی و حرفه ای و تربیت بدنی ، مددکاران اجتماعی ، کادر درمانی و بهداشتی ، پیش بینی شده است که حسب مورد در رفع مشکلات جسمی و روانی و خانوادگی زندانیان به کمک آنها بشتابند و حتی المقدور در جهت حرفه آموزی به آنان تلاش نمایند و نیز پرسنل زندان در مقابل زندانیان وظایف عمده و گسترده ای را عهده دار هستند.

3 ـ 7 ـ کیفرهای مالی

در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محکومیتهایی قلمداد شده است که مرجع تجدید نظر آن ، دیوان عالی کشور خواهد بود. محکومیت به جزای نقدی هم یکی از مجازاتهای تعزیری است که در قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته است که گاهی عنوان مجازات اصلی و گاهی تبعی و یا تکمیلی (تتمیمی ) دارد.

در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است که در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات ، کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ازاین پس به جای حبس یا مجازات تعزیری ، حکم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شدو

مطابق ماده 299 آیین دادرسی کیفری در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم ، به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاحی 1377 چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی « استنکاف ورزد، به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میگردد و در صورتی که محکومیت مذکور ، توام با حبس باشد از تاریخ مجازات حبس، شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر خواهد شد» در هر حال حداکثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزای نقدی ، از پنج سال تجاوز نمی کند.

رویه معمول چنین است که بعد از تعیین محکومیت به جزای نقدی که معمولاً رقم ثابت و مشخصی است محکوم علیه ، همراه با پرونده به واحد احکام اجرای احکام معرفی می شود. بعد از معرفی طبق دستور معاون اجرای احکام ، محکوم ، توسط محکوم علیه یا کسان او به حساب خزانه واریز میگردد و بعد از ارائه فیش بانکی و ضمیمه کردن آن به پرونده ، محکوم علیه به حال خود رها میشود.

یکی دیگر از محکومیتهای مالی مذکور در ق . ت . د . ع . 1 محکومیت دیه است که یا به خاطر ارتکاب قتل غیر عمدی است و یا در ایراد ضرب و جرح های عمدی است که دادگاه جانی را به پرداخت دیه محکوم می نماید. از جهت زمان اجرای این محکومیت ، لازم به یادآوری است که جانی در جرائم غیر عمدی، ظرف دو سال از تاریخ حادثه و در عمدی ظرف یکسال ، مکلف به پرداخت دیه می باشد که در صورت استنکاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.

ماده 292 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب ، برای پرداخت تقسیطی ،حکم مقتضی صادر می نماید.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اجرای محکومیت های مالی,نحوه اجرای محکومیت های مالی,قانون اجرای محکومیت های مالی,نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377,قانون اجرای محکومیت های مالی جدید,اجرای احکام محکومیت های مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377,اجرای محکومیتهای مالی 94,قانون اجرای محکومیتهای مالی,قانون اجرای محکومیتهای مالی جدید,قانون اجرای محکومیتهای مالی 94,قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده 2,قانون اجرای محکومیتهای مالی Pdf,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید,دانلود قانون اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی Pdf,نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید,نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394,نحوه اجراي محكوميت هاي مالي,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377,لایحه اجرای محکومیتهای مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,متن لایحه اجرای محکومیتهای مالی,لایحه جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی,لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي,لایحه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی,متن لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی,بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,متن کامل لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,نحوه اجرای محکومیت مالی,نحوه اجرای محکومیت مالی جدید,نحوه اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی,قانون اجرای احکام محکومیت های مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1392,تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جدید,قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 94,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1392,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 92,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:55 ] [ رضا ]

[ ]


اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری

 

برای مجازاتها اهداف سنتی و پیشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتی ، مانند نفع و فایده اجتماعی و هدف اخلاقی و اهداف پیشرفته ـ آنگونه که در مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح نموده اند ـ از قبیل بازآموزی بزهکار و اصلاح او مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی ، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند.

برخی در مورد هدف کیفر در اسلام می نویسند : با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جانیکار زجر و تعریز آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست ، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کالی حفظ دین، نفس ، نسل ، عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده میشود.

در جای دیگری می نویسند جرائم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

4 ـ 1 ـ کیفر قصاص

در کیفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافی خصوصی را تعقیب می نماید. چه آنکه اجرای آن را موکول و منوط به درخواست مجنی علیه با اولیاء دم کرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامی ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا یا عدم آن ذینفع

نمی داند و به غرض آنکه از اجرای این کیفر ، اهداف دیگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگیرد یا خیر، مورد عنایت و توجه او نیست.

4 ـ 2 ـ در کیفر حدود

در اجرای کیفرهای حدی ، آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتی یا سلبی عنایت ندارد، گویی مقنن در اجرای این نوع مجازاتها به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی ، صرفنظر از عواقب احتمالی آن می باشد. چه آنکه مثلاً جنون در مرحلة اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم نمی داند، در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامی ، جنون و ارتداد محکوم علیه مانع اجرای حکم تلقی نشده است حتی در مورد اجرای محکومیت به قصاص و در صورت درخواست اولیای دم ، مجنون مانع اجرای حکم تلقی نگردیده است هرچند که در این خصوص ماده صریحی در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود، اما این امر از مسلمات فقه امامیه میباشد. در دیات نیز که جنبه مالی دارد و بعد از محکومیت جانی، از دارایی وی اخذ میشود جنون ، مانع اجرای حکم نیست . از آنچه گفته شد به روشنی بر می آید که حتی مقنن، درقصاص هم فی الواقع به دنبال اجرای نوعی عدالت آسمانی ولایتغیر میباشد و هیچ عنایتی به آثار و نتایج این کیفر نسبت به فرد یا جامعه ندارد.

4 ـ 3 ـ محکومیت های تعزیری

در مقررات لازم الاجرای کنونی سه دسته عمده برای محکومیت های تعزیری به چشم می خورد که عبارتند از : جزای نقدی ، حبس ، شلاق ، هر چند عنوان میشود که هدف مجازاتهای تعزیری ، اصلاح و بازپروری محکومین است، اما با بررسی مواد قانونی

می توان گفت که :

اولاً مقنن در اعمال کیفر شلاق، در تعقیب هدف اجرای اجرای عدالت مطلقه است و اصلاح و بازپروری را تعقیب نمی کند، یعنی ممکن است که در مورد یا موارد خاصی ، در نتیجه اعمال و اجرای کیفر شلاق ، محکوم علیه متنبه شده و دوباره مرتکب جرم نگردد. امافی الواقع هدف این نیست ، حتی اگر معلوم شود که اجرای کیفر هیچ تاثیری در رفتار بعدی محکوم علیه، نخواهد شد و یا حتی تاثیر منفی و معکوسی هم خواهد گذاشت، مقنن هیچ تردیدی در اجرای کیفر به خود راه نمی دهد.زیرا در این مجازات نیز به این اعتبار که در صدر اسلام و سابقه فقهی ، تازیانه و شلاق مجازات تعزیری ، تلقی شده است نوعی قداست و الوهیت را مفروض میداند و لاجرم خود را ناگزیر از اجرای آن به شمار می آورد. بهترین دلیل این مدعا حکم فقهی « ضغث» است که در بند ج ماد 288 آیین دادرسی کیفری مورد حکم قرار گرفته است : «ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی آنان گردد، در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده میشود»پر واضح است که این طرز فکر ، مبتنی بر این فلسفه است که اعمال مجازات در واقع نوعی انجام تکلیف اجرای حکم دستور آسمانی است و منظور و مقصود دیگری در میان نمی باشد.

ثانیاً : در مجازات های مالی و نقدی به ویژه در جزای نقدی ، چون خواه ناخواه خصوصیت ارعاب نهفته است . (حتی در مزیت و برتری این مجازات بر سایر مجازاتها دانشمندان به حق گفته اند که مجازاتهای نقدی حتی در صورت تکرار هم جنبه عادی و تکراری بخود نمی گیرند و همیشه خصوصیت ارعاب و باز دارندگی را همراه دارند) می توان گفت که «هدف اصلاح و بازپروری » مورد نظر مقنن فعلی هم هست.

ثالثاً : در حبس های تعزیری به طوری که قبلاً عنوان نمودیم ، از آنجایی که اجرای این مجازات به عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور میباشد و در آیین نامه سازمان زندانها مقرراتی وجود دارد که اگر مجریان دلسوزی موجود باشند، نهایتاً ممکن است به هدف اصلاح و بازپروری نائل آمد، می توان گفت که هدف از کیفرهای حبس، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است نه انتقام گیری و صرفاً تحمیل نوعی رنج و مشقت بر او. در این راستا ، به عنوان مثال می توان به نقش و تاثیر جنون، در تحمیل این کیفر اشاره کرد. علاوه بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی که در این خصوص است ، ماده 291 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم ، موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب ، اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه میشود.

تبصره ـ در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود. ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه میشود.

همین که مقنن بستری شدن محکوم علیه بیمار در بیمارستان روانی اجزاء محکومیت وی به حساب می آورد، به روشنی مدلل می دارد که از مجازات حبس هدف اصلاح و بهبودی را تعقیب میکند و نه مثلاً انتقام گیری را اما اینک تا چه حد سازمان زندانها در وصول به این هدف و دسترسی به آن ، به کمک و یاری مقنن می شتابد و چه تعداد از زندانیان ، اصلاح و تربیت می شوند و یا چه تعدادی ، مجرمین حرفه ای و با تجربه میشوند، بررسی مستقلی را می طلبد که چند و چون آن از عهده این مقال خارج است.

5 ـ قضایی کردن مرحله اجرای حکم از آنجایی که درنظام قضایی صدر اسلام مرحله ، تحقیق و صدور حکم و مرحله اجرا از همدیگر متمایز نبودند و همان کسی که به اتهام رسیدگی میکرد، حکم کیفری را هم در صورت ثبوت صادر و به مرحله اجرا می گذاشت بنابراین طبیعی بود که مرحله اجرای حکم هم زیر نظر و تحت نظارت قاضی باشد.

در کنار سایر انگیزه ها، همین طرز تفکر، شاید انگیزه ای شده است که مقنن ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به تصویب برساند و به دنبال این هدف باشد که به یک فرد ، هم به اتهام مطروحه رسیدگی کند و هم حکم مقتضی صادر نماید و هم آن را به مرحلة اجرا بگذارد . هرچند که ضرورتهای موجود در جامعه و گستردگی و فزونی پرونده ها لامحاله مقنن را به قبول تقسیم کار ناچار ساخته و واحد مستقلی با کادر مستقل از کادر دادگاه ، برای اجرای احکام کیفری ، در نظر گرفته است النهادیه به نظر میرسد که مقنن فی الواقع درصدد آن بوده است که مرحله اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند، دور ساخته و نظارت قاضی را از مرحله آغاز رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد ، لذا در تبصره 2 ماده 26 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر داشته است که :« رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد» و ماده 15 آیین نامه موصوف ، واحد اجرای احکام را جزو بخش قضایی حوزه قضایی قلمداد نموده و در تبصره همین ماده پیش بینی شده است که رئیس حوزه قضایی ، میتواند اداره امور مذکور در متن ماده را متناسباً به عهده معاونین خود واگذار نماید. به طوری که قبلاً دیدیم معاونین حوزه قضایی از جمله رئیس واحد اجرای احکام از میان دارندگان پایه قضایی انتخاب میشوند به علاوه مقنن در ماده 28 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 صراحتاً مقرر می دارد :« قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه می تواند در اجرای احکام خود حضور و نظارت داشته باشد، لکن در خصوص اجرای حکم رجم ، حضور قاضی صادر کننده حکمی الزامی است» مع الوصف احکام پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه مزبور نیز ماده 282 آیین نامه دادرسی کیفری این قانون که اجرای احکام کیفری را به عهده ضابطین دادگساری قرار میدهد، به معنای عدول از این نظام تلقی میگردد علی ایحال قضایی کردن مرحله اجرای حکم ، آنگونه که در مقررات کنونی کشور به چشم میخورد به معنایی است که فوقاً توضیح داده شد و با قضایی کردن مرحله اجرای حکم که در برخی قوانین کشورها از جمله کشور فرانسه پیش بینی شده هر چند وجه شبهی ممکن است داشته باشد از جهت منظور و مقصودی که از این مرحله تصور است کاملاً تفاوت دارد. مثلاً ایجاد قاضی اجرای مجازاتها در حقوق فرانسه که تحولی عظیم در قضایی کردن مرحله اجرای محکومیت های کیفری پدید آورده یکی از این تفاوتها است این قاضی در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا در زمانی در تمام زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای و یا درمانی که محکومین نگهداری می شوند نظارت دارد. صدور دستور نگهداری محکوم در موسسات خاص و اجرای روش نیمه آزادی و به کارگماردن در خارج از زندان یا موسسه و تعیین ساعات ورود و خروج و شرایط خاصی که محکوم ملزم به اجرای آنها است و همچنین تعیین دستمزد محکومی که تحت رژیم آزادی قرار گرفته و میزان پولی که باید به صندوق زندان بپردازد از وظایف خاص قاضی اجرای مجازاتها است.

6 ـ مواد قانونی

از نقطه نظر موضوع بحث ، یعنی نحوه اجرای محکومیت های کیفری مواد مربوطه عبارتند از :

الف ـ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 10 ـ تبصره ماده 12 ، ماده 19 ، ماده 22 ، شقوق و تبصره های ماده 22 ، بند الف بند دوم ماده 23 ، ماده 26 ، تبصره 3 ماده 26 و ماده 30 .

ب ـ در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مواد مربوط به محکومیت های کیفری در این آیین نامه عبارتند از : تبصره ماده 8 ماده 13، 14، 15، 26 تبصره 2 ماده 27 ، 28 ، 32 .

ج ـ در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب.

این قانون در 308 ماده تدوین وبه تصویب قوه مقننه رسیده است باب پنجم این قانون در دو فصل ،مربوط به اجرای احکام کیفری است. در فصل اول که مشتمل بر سه ماده می باشد (278 تا 280) احکامی که به مرحله اجرا در می آیند توضیح داده شده است و فصل دوم که ناظر به اشخاصی است که احکام را به مرحله اجرا در می آورند حاوی 20 ماده قانونی است که عبارتند از : 281، 282 ، 287، 281، 289، 290، 291، 292، 293، 295، 297، 298، 299، 300.

نتیجه گیری

برخی از صاحب نظران مدعی شده اند که درحقوق اسلام هدف از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعریز و مجرد تشفی خاطر اولیای دم نیست، بلکه غرض، تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاهها و رذائل اخلاقی است.

واقعیت این است که مقنن فعلی از کیفری قصاص به دنبال هدف انتقام و تلافی خصوصی است. در اجرای کیفر حدود نیز آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه بر آنها اعم از سلبی یا ایجابی عنایت ندارد، وقتی مقنن جنون در مرحلة اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم

نمی داند، گوئی به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی صرف نظر از عواقب و آثار احتمالی آن میباشد. در دیات نیز ـ اگر بتوان آن را مجازات تلقی کرد ـ جنون محکوم علیه مانع اجرای حکم نیست و از دارایی محکوم علیه اخذ میگردد.

در انواع محکومیت های تعزیری از قبیل شلاق ، جزای نقدی و حبس، ادعا میشود که هدف ، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است. اما به نظر میرسد که مقنن در اعمال کیفر شلاق صرفاً به دنبال هدف اجرای عدالت آسمانی است و آثار جانبی احتمالی این کیفر ملحوظ نظر او نمی باشد ، حکم فقهی ، « ضغث» ( بند ج ماده 288 ق . آ . د . ک ) موید این استنباط است و نشان می دهد که مقنن برای مجازات شلاق به لحاظ سابقه فقهی نوعی قداست و الوهیت قائل است. در مجازاتهای مالی، از آن حیث که ذاتاً به گونه ای هستند که تکرار آن خوشایند افراد نیست و در هر حال واجد خصوصیت ارعاب می باشند می توان گفت که : از اعمال مجازاتهای نقدی هدف « اصلاح و بازپروری » مدنظر مقنن فعلی نیز هست.

در اعمال کیفرحبس، چنانچه مقررات پیش بینی شده در آیین نامه سازمان زندانها دربارة محکومین به حبس، به مرحلة اجرا گذاشته شود می توان گفت تا حدودی به هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار نزدیک خواهیم شد و در صورتی که زندانی کردن محکوم به مثابه عقد گشایی و تحقیر وی تلقی گردد، یا زمینه های انحراف بیشتر برای زندانی فراهم گردد، بلا تردید از این هدف دورتر خواهیم شد. به هر حال از مجموعه مقررات به روشنی

می آید که هدف مقنن فعلی از اجرای این کیفر، اصلاح بازپروری است.

از جهت قضایی کردن مرحلة اجرای حکم، مقنن فعلی مقررات خاصی را در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی و تلاش کرده است که مرحلة اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند دور ساخته یا نظارت قاضی را از مرحلة آغازین رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد. اما مقصود اصلی از قضایی کردن مرحله اجرای حکم آن است که نهاد قضایی اجرای مجازاتها در سیستم قضایی کشور ایجاد گردد و مسئولیت آن به قضات دانشمند و متبحری محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجرای محکومیت های حبس و تاثیر پذیری و اصلاح پذیری محکومین ، براساس اختیارات خاص، تصمیماتی را دربارة محکومین اتخاذ کنند، مثلاً بتوانند روش های خاص اصلاحی و تربیتی و درمانی را در تمامی زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای اتخاذ کنند بتوانند دستور دهند تا محکومین در موسسات خاص نگهداری شوند از روش نیمه آزادی و به کار گماردن زندانیان در خارج از زندان و استفاده کنند. از این حیث مقررات موضوعه کشور ما با کاستی های فراوان مواجه است و متاسفانه ، غالباً از اعمال کیفر حبس نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن محکوم به دست نمی آید.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,محکومیت جهانگیری,محکومیت موثر کیفری چیست,محکومیت حمید رسایی,محكوميت حميد رسايي,حکم محکومیت حمید رسایی,محکومیت محمدرضا رحیمی,محكوميت محمد رضا رحيمي,حکم محکومیت محمدرضا رحیمی,علت محکومیت محمدرضا رحیمی,دلیل محکومیت محمدرضا رحیمی,دلایل محکومیت محمدرضا رحیمی,جزئیات محکومیت محمدرضا رحیمی,محکومیت رحیمی,محکومیت رحیمی معاون اول,محکومیت رحیمی معاون احمدی نژاد,محکومیت رحیمی معاون اول احمدی نژاد,محکومیت رحیمی معاون اول رئیس جمهور,محكوميت رحيمي,محکوم رحیمی,علت محکومیت رحیمی,دلیل محکومیت رحیمی,محکومیتهای مالی,محکومیتهای مالی94,محکومیتهای مالی جدید,محکومیتهای مالی ماده 2,محکومیتهای مالی+مجلس,محکومیتهای مالی مجلس شورای اسلامی,محکومیتهای مالی دولت,محكوميتهاي مالي,قانون محکومیتهای مالی,قانون محکومیتهای مالی جدید,محکومیت دو نماینده مجلس,محکومیت کیفری موثر,محکومیت کیفری موثر در قانون جدید,محکومیت کیفری غیر موثر,سابقه محکومیت کیفری موثر,قانون محکومیت کیفری موثر,محکومیت های کیفری موثر,تعریف محکومیت کیفری موثر,سوء پيشينه و محكوميت كيفري موثر,مصادیق محکومیت موثر کیفری,عدم سابقه محکومیت کیفری موثر,محکومیت مالی,محکومیت مالی جدید,محکومیت مالی 94,محکومیت مالی احمدی نژاد,محکومیت مالی سفته,محکومیت مالی ماده 2,محکومیت مالی مهریه,محکومیت مالی آخرین خبرها,محکومیت مالی مجلس,محکومیت مالی چیست,محکومیت کیفری,محکومیت کیفری چک,محکومیت کیفری وکیل دادگستری,محکومیت کیفری یعنی چه,محکومیت کیفری وکیل,محکومیت کیفری زوج,محکومیت کیفری اشخاص حقوقی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:55 ] [ رضا ]

[ ]


مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا

 

دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.

بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر میکنند.

شماری دیگر پیشنهاد میدهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.

اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی میشود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزهای» پیدا میکند؛ بدین معنا که پژوهشگر میکوشد به قسمت‎‎های جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسة آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.

همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.

بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی میکند.

آنگاه با نگاه به واقعیتهای حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.

میان «رویکرد موزهای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شدهاند.

به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.

باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمیگیرد.

مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال میکند.

ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.

اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.

به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.

اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، میتوان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان اشاره کرد.

در واقع، ارسطو میخواست با نگاه به آنسوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.

لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه میکند.


معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهرهاست:

«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم میکند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد میشود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفیدترین را برگزینیم»

بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت شهر به دولت شهر دیگر باشد.

از بیان او چنین برمیآید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.

اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازدهگانهشان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشتهاند.

هر چند به نظر میرسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت میتوان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.

فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند.

اضافه براین، میتوان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصة تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد.

و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیدة اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد.

وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط میدارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول میدانست.

به هر صورت، این تلاشهای فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنة پدیدههای منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود.

از اینرو، رویکرد جامعنگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.

 

هنگامی که اندیشة جامعنگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشة حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت.

در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس درک بهتر نظام داخلی است.

با این نگاه جدید، مطالعة تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی مییابد.

در تأیید، میتوان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد.

او با این پرسش شروع میکند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکردهاند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنیترین منبع اکتشاف در همة معرفتهای تجربی است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:54 ] [ رضا ]

[ ]


کارکردهای امروزی پژوهشهای جزایی تطبیقی

 

کارکردهای حقوق تطبیقی به طور اعم، و حقوق جزای تطبیقی به طور اخص، اغلب دوگونه تصور میشود:

گونه اول، مراجعه به قوانین و مقررات خارجی برای قانونگذاری ملی است، که از آن به «حقوق تطبیقی تضمینی» (Legislative comparative law)تعبیرمیشود.

نوع دوم، مقارنة نظامهای مختلف برای فهم و درک بهتر حقوق است، که از آن به «حقوق تطبیقی نظری دانشگاهی، (Academic – Theoretical Comparative Jurispr udence)تعبیر میشود.

اضافه برنقشهای دوگانة مذکور، کارکرد سومی نیز برای مطالعات تطبیقی میتوان در نظر گرفت.

این کارکرد، مطالعة تطبیقی برای اجرای عادلانة حقوق داخلی در موارد خاص قضائی (دعــاوی) اســت، کــه شــایــد بتــوان بــاعنوان: «حقوق تطبیقی قضائی» (icativeInd Comparative Law)مطرح کرد

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:54 ] [ رضا ]

[ ]


تحقیق در حقوق تطبیقی‎ تقنینی

 

هنگامی که قاضی علاوه برتفسیر قانون میکشد تا باملاحظة قانون خارجی، کارکرد فعلی قانون را تغییر دهد و آن را با تحولات خارجیشان هماهنگسازد، در واقع از مرز میان اجرای قانون و وضع آن گذر کرده است.

با چنین کاری، مقام قضائی پا به عرصهای میگذارد که اصطلاحاً «حقوق تطبیقی تقنینی» (Legislative comparative Law) گفته میشود.

حتی برخی نویسندگان حقوقی، این فعالیت را به عنوان مهمترین وظیفة سیاسی حقوق تطبیقی میشمارند.

اخیراً در انگلستان، این هدف شکل قانونی به خود گرفته است.

بخش 1-3 قانون کمیسیونهای حقوقی مصوب 1965م مقرر میدارد:

«یکایک اعضای کمیسیونها موظفند اطلاعات کافی دربارة نظامهای حقوقی دیگر را تا جایی که احتمال میدهند برای تسهیل وظایف محوله به آنها لازم است، جمعآوری کنند»

نیازی به تصریح نیست که بازتر شدن افق دید حقوقدانان در اثر نگریستن به آن سوی مرزهای نظام حقوقی داخلی، نباید این گونه معنا شود که هر چه جدید است، لزوماً بهتر یاصحیحتر است.

مقایسة حقوقهای مختلف، میتواند این فایده را در برداشته باشد که قانونگذار برای تغییر یا تعدیل مقررات داخلی، قدرت انتخاب پیدا میکند.

 

اما اینکه کدام یک از انتخابها برای کشور ارجحیت دارد، در نهایت نیازمند یک قضات ارزشی است که باید به وسیلة قانونگذاران انجام شود.

روشن است تا قبل از چنین مرحلهای، نقش پژوهشهای تطبیقی تقنینی صرفاً یک نقش تمهیدی و تدارکاتی است.

یعنی، این پژوهشها به طور قابل ملاحظهای، قدرت انتخاب قانونگذار را بالا میبرند و کمک میکنند تا «مخزن راهحلهای حقوقی» او غنیتر شود.

چنانچه ما این ادعا را بپذیریم که عامل عمدة‌پیشرفت و توسعه حقوق، قرضگیری بوده است.

باید از اصلاحات متناوب قانون آییندادرسی کیفری ایران در یکصدسال اخیر، به عنوان مصداق بارز این قرضگیری یاد کنیم.

ترک نظام دادرسی تفتیشی سنتی باقیمانده از دوران قاجار و قبل از آن و روی آوردن به نظام دادرسی مختلط یا ترافعی، واقعیتی است که بدون قبول اقتباس از مدلهای دادرسی کیفری اروپایی قابل تصور نبوده است.

به عنوان مثالی دیگر، باید از مسئلة حفظ و حمایت از حقوق متهم در آییندادرسی کیفری و نیز اصول راهبردی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مثل اصول: 32،36و37 نام برد که آشکارا تحت تأثیر هنجارهای حقوقی فراملی شکل گرفتهاند.

شاید، در یک جمعبندی کلی از آنچه در عرصة حقوق کیفری ایران رخ داده است، بتوان چنین نتیجه گرفت که در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر، نظام عدالت کیفری ما تا به حال در صحنة تبادل فرهنگهای حقوقی، وارد کننده بوده است و نه صادر کننده.

حال، پس از ذکر مثالهای تاریخی فوق از جریانهای قانونگذار مبنی بر مدلهای خارجی، لازم است پیرامون رسالتها و کارکردهای پژوهش تطبیقی تقنینی بحث کنیم.

در ابتدا، باید گفت که این کارکردها در سه سطح: ملی، منطقهای و جهانی، تشخیص داده میشوند.

در «سطح ملی» (National Level)ما با «قرضگیری» واقعی مواجهیم.

قرضگیری به این معناست که یک کشور به صورت محدود یا گسترده و با دخل و تصرف یا بدون آن، برخی قوانین یک کشور دیگر یا حتی پارهای نهادهای حقوقی آنجا را اقتباس میکند؛ بدین نحو که گاهی ممکن است مواد خاصی از یک قانون، به صورت گزینشی از خارج قرض گرفته شود.

به طور مثال، قانونگذار لهستان برای اصلاح مقررات سقط جنین آن کشور، از مدل قانونی آلمان که سقط جنین را براساس دلایل مشخص و شناخته شدهای مجاز میداند،‌استفاده کرده است.

همچنین، قانونگذار ایرانی قبل و بعد از انقلاب، بخشهایی از قانونمجازات خود را همچون جرم جعل یا کلاهبرداری از قانون مجازات فرانسه اقتباس کرده است.

بالاتر و مهمتر از این گونه اقتباسات خاص، گاهی نیز ممکن است کلاً یک نظام دیگر به طور کامل از خارج قرض گرفته شود و جایگزین نظام کنونی داخلی گردد.

مثلاً، نظام اجرای مجازاتهای مالی، اخیراً در کشور ما به تأسی از «نظام جزای نقدی روزانه»Day-Fine System)) تغییر یافته است.

بازسازی اساسی قانون آیین دادرسی کیفری در ایتالیا که با رویگردانی از نظام دادرسی تقنینی به نظام دادرسی ترافعی واقع شد، نمونة دیگری از تأثرات گستردة خارجی است.

به هرحال، این نقل و انتقالات در سطح ملی، چه جزئی باشد و چه کلی، همواره یک سویهاند.

کشورگیرنده پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آنچه که از نظام خارجی برای اقتباس مناسب تشخیص میدهد، دست به انتخاب میزند؛ بدون اینکه لازم باشد متقابلاً چیزی عرضه کند.

در این سطح، مقایسة نظامهای حقوقی میتواند بسادگی از اهداف اصلی خود بازماند و صرفاً به شکل یک مرکز خرید خدمات قانونی در آید؛ به طوری که در آن، هر کشوری میکوشد کالای متناسب با دیدگاه حقوقی سیاسی خاص خود را در زمان مناسب تهیه کند.

اما در «سطح منطقهای» (regional level)چنانچه پروژة حقوق تطبیقی بدرستی پیش برده شود، نتایج اساسیتر وگستردهتری به دنبال خواهد داشت.

در مناطق معینی از جهان مانند اتحادیة‌اروپا یا کشورهای حاشیة خلیج فارس که کشورها در تلاشند تا با تقلیل مشکلات جنایی فراملی دامنگیرشان یا با تدوین سیاست جنایی فراملی، به میزان معینی از «هماهنگی حقوقی» (Legal harmonisation)دست یابند، نقش مطالعات تطبیقی تقنینی، آشکارتر میشود؛ زیرا برای رسیدن به چنین هدفی (هماهنگسازی حقوقی)، اولین گام عملی با قانونگذاری منطقهای شروع میشود.

این قانونگذاری، مستقل از ارادة انفرادی قانونگذاران ملی شکل میگیرد؛ هر چند جهتگیری آن متناسب با تحولات کشورهای منطقه است و متعاقباً نیز دولتها با تصویب قوانین و موافقتنامههای همکاری راجع به اجرای مقررات کیفری منطقهای، از آن حمایت میکنند.

گام بعدی، وضع مقررات مستقل ملی است.

کشورهای عضو پیمان منطقهای براساس توافقی که کردهاند.

به قانونگذاری داخلی اقدام میکنند.

گام آخر نیز مربوط به آن کشورهایی است، که میخواهند بتازگی به این مقررات فراملی ملحق شوند.

در «سطح جهانی» (Supranational Level)، مقارنة نظامهای حقوقی ممکن است از طریق دیگری انجام گیرد.

این مقارنه، نخست از طریق بررسی اصول برتر حقوقی شناخته شده میان ملتهای متمدن صورت میگیرد.

این اصول میتوانند از سوی نظامهای داخلی، به عنوان معیارهای جهانی استفاده شوند.

معیارهایی همچون: «ممنوعیت مجازاتهای خشن، موهن و غیرانسانی» - که در بیانیههای حقوق نیز گنجانده شدهاند - و «اصل قانونی بودن واصل تقصیر در مسئولیت کیفری»، قابل توجهاند.

طریق بعدی که الزامآورتر از اصول کلی و برتر عدالت کیفری است.

امضای معاهدههای بینالمللی از سوی دولتهاست؛ جایی که دولت مکلف میشود، طبق معیارهای جهانی عمل کند.

به طور مثال، طبق کنوانسیونهای جهانی، نسلکشی، آلودگی هوا، تروریسم یا قاچاق مواد مخدر ممنوع اعلام میشوند و دولت با الحاق به آن، مجبور میشود مطابق این مقررات جدید قانونگذاری کند.

اما علیرغم این حقیقت که یکنواخت شدن قانونگذاریهای درکشورهای مختلف به تکوین و تکمیل حقوق بینالملل عمومی کمک میکند، آنچه که تا به امروز حاصل شده است، همین قانونگذاریهای ملّی موازی است که در کشورهای مختلف صورت میگیرد و نه بیشتر.

قانونگذاری جهانی فقط وقتی محقق میشود، که مجازات «جرایم بینالمللی»، مبتنی بر ارادة فردی دولتها نباشد، بلکه قانونی باشد که در یک دادگاه کیفری بینالمللی واجد اقتدار واختیار، حتی برخلاف ارادة کشورهایی نیز که به آن ملحق شدهاند، قابل اجرا باشد.

البته، تأسیس محاکم کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا در رسیدن به این آرمان، گامهای مهمی به حساب میآیند.

هم اکنون نیز با تصویب اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری در رم در تابستان 1377، وجود یک قانون مجازات بینالمللی مستقل، عینیت بیشتری یافته است.

 

البته، اساسنامة مزبور هنوز لازمالاجرا نشده است و تا به حال، فقط 70کشور به آن پیوستهاند.

سرانجام گام بعدی مطالعات تطبیقی در سطح بینالمللی، میتواند توسعة یک «قانون مدل جهانی» (universal model code) باشد.

نمونههای مشخصی که در این باره میتوان نام برد، بخشجزای عمومی قانون مدل آمریکای لاتین در سال 1971م و مدل قانون آیین دادرسیکیفری 1988م آمریکای لاتین است.

قانون مدل 1971م، مبنای اصلاح حقوق جزای کاستاریکا در سال 1971م، بولیوی در سال 1972م و السالوادر در سال 1981م قرار گرفته است.

به هر حال، با وجود همة ارزشی که قوانین جزایی یکنواخت در سطح جهانی دارند، در حال حاضر افزایش انتظارات در این زمینه امکانپذیر نیست.

هر چند به حقوق تطبیقی به خودی خود تشکیک نمیشود، اما از جهت مسائل سیاسی تردیدهایی نسبت به دامنة تأثیر این گونه مطالعات وجود دارد؛ چرا که حتی بهترین مدلهای کیفری و کاملترین مطالعات تطبیقی نیز هر گاه با ارادة سیاسی همراه نباشد، کمکم به فراموشی سپرده میشود.

در بعد بینالمللی، این واقعیت بیشتر رخ مینماید، زیرا که همیشه دولتها خوف تضعیف و تزلزل حاکمیت خود را دارند.

ولی، پژوهشگر تطبیقی نیز نباید به خاطر این مسائل ناامید شود.

به هر حال، مطالعة تطبیقی میتواند «مقدمة» تصمیمات سیاسی باشد.

تهیة پیش نویس قانون یا کنوانسیون و گذاشتن آن روی میز مذاکرات، شرط شروع مذاکرات سیاسی است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تقنینی,تقنینیه چیست,سیاست تقنینی,صلاحیت تقنینی,هدایت تقنینی,معاون تقنینی,رفراندوم تقنینی,اسناد تقنینی,فرامین تقنینی,معنی تقنینی,سیاست تقنینی چیست,سیاست جنایی تقنینی,سیاست جنایی تقنینی ایران,سیاست جنایی تقنینی چیست,سیاست جنایی تقنینی افغانستان,تعریف سیاست تقنینی,سیاست کیفری تقنینی,صلاحیت تقنینی قوه مجریه,صلاحیت تقنینی چیست,معاون تقنینی رئیس جمهور,معاون امور تقنینی,رفراندوم تقنینی و اساسی,رفراندم تقنینی,اسناد تقنینی چیست,اسناد تقنینی اصلاحات اداری,مجموعه اسناد تقنینی افغانستان,مجموعه اسناد تقنینی,تعریف اسناد تقنینی,فرامین تقنینی چیست,معنی تقنینی در حقوق,معنی کلمه تقنینی,معنای تقنینی چیست,معنی لغت تقنینی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:53 ] [ رضا ]

[ ]


تحقیق در حقوق تطبیقی نظری

 

دربارة پژوهشهای تطبیقی قضائی و تقنینی، خاطر نشان شدیم که میتوان از قضات یا نمایندگان مجلس توقع داشت که در راستای ایفای وظایفشان، به مطالعات تطبیقی بپردازند.

ولی واقعیت این است که چنین توقعی، بندرت جنبة عملی به خود میگیرد.

کمتر دیده شده است که قضات یا مجلسیها برای این گونه کارها، وقت داشته باشند.

البته، نمیتوان هم مطلقاً ادعا کرد که در میان آنان، اشخاص با اهتمام به مطالعات تطبیقی وجود ندارد.

علتش نیز معلوم است.

امکان جمعآوری منابع مورد نیاز خارجی نه تنها برای کتابخانة معمولی یک دادگاه وجود ندارد، بلکه در مجالس قانونگذاری نیز کمتر به چشم میخورد.

بنابراین، از یک قاضی، حقوقدان یا عالم سیاسی معمولی که ابزار لازم برای مطالعة حقوق خارجی را در دست ندارد، نمیتوان چنین انتظاری داشت.

حتی اگر فرض کنیم چنین منابعی به طور کافی تهیه شده باشند، باز نیاز به متخصص حقوق تطبیقی به جای خود باقی است.

لذا، وظیفة هدایت و کمک علمی تحقیقی، به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای اصلی پژوهشگران و مؤسسات حقوق تطبیقی باقی خواهد بود.

در اینجا، میتوان از نقش موسسة آلمانی ماکس پلانک برای مطالعات بینالمللی و خارجی حقوق‎‎جزا نام برد، که براساس گفتة رئیس بخش حقوق جزای آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهیة اطلاعات و گزارش تطبیقی از این مؤسسه میشود.

اما هرگاه سخن از پژوهش حقوقی تطبیقی با وصف علمی به میان میآید، چیزی بیش از صرف جمعآوری یک رشته اطلاعات از حقوق خارجی منظور میباشد.

نقش این گونه مؤسسات تطبیقی در تجزیه و تحلیل حقوقهای مختلف، مقایسة زمینههای تشابه و تفاوت میان آنها، کشف مدلها و ساختارهای اساسی حقوق جزا، اهمیت بسیار زیادی دارد.

از جمله اهداف متعددی که موجب تأسیس این گونه مؤسسات حقوق تطبیقی میشود، سه هدف علمی ذیل نمود بیشتری دارند.

اول آنکه، حقوق تطبیقی نظری، موجب تقویت درک و فهم ما از نظام حقوق داخلی میشود.

یکی از نویسندگان معروف حقوق جزای تطبیقی، نقش این خودشناسی را اینگونه توصیف میکند:

«تصور کنید طفلی برای اولین بار، نگاهش به آینه میافتد.

طفل به تصور اینکه طفل دیگری روبروی او قرار گرفته است، برانگیخته میشود؛ زیرا او اولین بار است که خودش را میبیند.

دربارة حقوق داخلی نیز وضع همینگونه است.

اگر خواسته باشیم خودمان را بهتر ببینیم، باید خارج از آینه قرار گیریم.»

مثال بالا دربارة اندیشههای حقوقی، بسیار گویاست.

دربارة نظامهایی که به تفکر حقوقی خود افتخار میکنند، این بازنگری لازم است؛ چرا که گاهی در مواجهه با سادهترین نظریههای حقوقی نظامهای دیگر، در میمانند.

پژوهشهای تطبیقی این هشدار را در پی دارند که اگر حقوقدانان فقط بخواهند به دانستههای خودشان اکتفا کنند و بدون نگاه به واقعیت خارجی صرفاً به کار نظری بپردازند، راه تعالی و توسعة نظام حقوقی خود را سد کردهاند.

از دیگر رسالتهای مهم پژوهش حقوق تطبیقی، توجهدادن حقوقدانان به «نقش ابزاری دکترین حقوقی» است؛ بدین گونه که مطالعات تطبیقی، تبدیل به معیار و ملاکی برای بررسی صحت تئوریهای حقوقی میگردند.

همچنین، تحقیقات نظری تطبیقی میتواند به قاضی کمک کند تا با فهم بهتر اهداف و حدود و ثغور نظام حقوقی خودی، در اجرای قانون موفقتر عمل کند.

چنین پژوهشهایی از بعد «سیاسی» نیز اهمیت دارند.

این اهمیت، در دو جنبه قابل مشاهده است:

اول، در تهیة طرحهای قانونی، که با مطالعات حقوق تطبیقی، قدرت انتخاب قوة مقننه افزایش مییابد.

در این زمینه، باید گفت که امروزه اصلاحات عمیق حقوقی در اغلب کشورها بدون بررسی تجربة دیگر نظامها در مواجهه با مشکلات و مسائل مشابه، تا حدی غیر عقلانی خواهد بود.

به عنوان مثال، باز میتوان از تجربه مؤسسة ماکس پلانک یاد کرد که یک سوم از فعالیت آن، به تهیة گزارشهای حقوق تطبیقی برای وزارتخانهها و پارلمانها اختصاص دارد.

تازهترین کار تطبیقی که در این مؤسسه انجام شده است، یکی گردآوری و ارزیابی ادلة اثبات دعوی در امور کیفری و دیگری بررسی روشهای کیفری مبارزه با فساد در نظامهای حقوقی مختلف است.

دومین جنبة سیاسی این گونه پژوهشها، نقش واسطهای آنها در همکاری بینالمللی است.

به عنوان مثال، میبینیم که «توافقنامة شنگن» (schengen agreement) در برداشتن مرزهای میان اعضای اتحادیة اروپا، در عمل بامشکلاتی روبرو شده و تاکنون اختلاف شدید اعضا را به همراه داشته است.

یکی از مهمترین علتهای آن را باید در این واقعیت جستجو کرد که تا به امروز، کمتر دربارة اهداف و ساختارهای متفاوت مربوط به تخفیفکیفری در کشورهای اتحادیه و نیز تفاوتهای نظام دادگستری آنها بررسی و تدقیق شده است.

ناآگاهی از ویژگیهای نظام حقوق خارجی، میتواند مانعی در راه گسترش همکاری بینالمللی درامور کیفری قلمداد شود.

و ممکن است این امر تا آنجا پیش برود که موجب توقف روند استرداد مجرمان و متهمان و قطع معاضدتهای قضائی متقابل دولتها شود؛ همان وضعیتی که در حال حاضر، میان جمهوری اسلامی ایران و اغلب کشورهای دنیا به چشم میخورد.

شاید تعداد موافقتنامههای همکاری قضائی ایران با دیگر کشورهای جهان، به تعداد انگشتان دست نرسد.

اگر از یک سو ما نمیتوانیم بفهمیم که دادگستری آمریکا چگونه میتواند علیه شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران مجازات وضع کند.

از طرف دیگر برای آمریکاییها نیز این امر قابل فهم نیست که چگونه مطابق مادة 7 قانون مجازات اسلامی، دادگاههای ایران برای رسیدگی به هر نوع جرم ارتکابی ایرانیان در خارج، صلاحیت دارند.

خاصیت پژوهش تطبیقی نظری این است که در چنین مواردی، راه را برای فهم بهتر خود و دیگری باز مینماید و تا حدی از سوء تفاهمات، تکفیر و تخطئههای سیاسی جلوگیری میکند.

مطلب آخر و باز با اهمیت دیگری که وجود دارد، این است که در کانون همة‌اهداف کاربردی ذکر شده، مطالعات حقوق تطبیقی به مثابه یک رشتة علمی خاص؛ یعنی «نقش آن به عنوان یک تحقیق بنیادی»، نباید فراموش شود.

اما سؤالی که بلافاصله ممکن است مطرح شود، این است که آیا پژوهش حقوقی تطبیقی، بدون هیچ هدف کاربردی انجامپذیر است؟ بدون شک، پژوهشگری که بدون در نظر داشتن هدف کاربردی خاصی به مطالعه و تحقیق دشوار تطبیقی میپردازد، کارش از این حسن بزرگ برخوردار است که با استفاده از مقایسه ومقارنه، میکوشد ساختارها و خصایص نظام حقوقی دیگری را بدون هیچ توقع کاربردی محدود کننده، شناسایی کند.

پژوهشهای نظری حقوق تطبیقی، می‎‎تواند سه هدف با ارزش را دنبال کند:

اولین هدف، پدیدارشناسیحقوقجزا (phenomenology of criminal law)است.

کشف و شناخت مدل فراملی انواع بزهکاریها و همین طور سنجش عوامل مختلف آن به همراه پیشبینی تحولات آن در آینده، میتواند ثمرة این گونه رویکردهای پدیدار شناسانه در قلمرو جزا باشد.

 

نه تنها بدین وسیله میتوان به مصالح مورد حمایت قانونجزا پی برد، بلکه مهمتر از این، امکان تبادل و انتقال تجربیات مختلف جزایی میان نظامهای حقوقی درخصوص نحوة واکنش به پدیدههای مجرمانه به وجود میآید.

این چنین پدیدارشناسی، بیشتر در جهت نمودهای خارجی جرم است.

اما در مراحل بعدی، میتوان به طور عمیقتر و وسیعتری به مقایسة ساختارهای کلی حقوق جزا پرداخت، که به بطن مفاهیم حقوقجزا نزدیک شویم و ژرفتر و دقیقتر تفاوتها و اشتراکات نظامها را ملاحظه کنیم.

در مؤسسة ماکس پلانک با پیگیری مطالعات تطبیقی دربارة «علل موجهه و رافعة مسئولیت کیفری» به عنوان مسائل کلیدی در تئوری کلی جرم، اولین گام در این راه برداشته شده است، تا در مرحلة بعد با تجزیه و تحلیل ساختارهای کلی حقوق‎‎جزا تکمیل شود.

در صورتی که بتوان با این گونه مطالعات و بررسیها عقاید و نظریات مرتبط را قابل فهم کرد یعنی مثل کاری که پیش از این به وسیله فرن لیست برای یافتن تئوری کلی حقوقجزا شروع شده بود -، واقعاً موفقیت بزرگی حاصل شده است.

 

سرانجام آنکه، نمیتوان از نقش فرهنگی پژوهشهای حقوق تطبیقی غافل شد.

مفاهیم اخلاقی حاکم برجامعه و همین‎‎طور واکنش دولت و جامعه نسبت به انحرافات ارزشی، در هیچ قلمرویی از حقوق، جز حقوق جزا نمود ندارد.

پس مطالعة تطبیقی، راهی به سوی شناخت فرهنگی جوامع تلقی میشود.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:53 ] [ رضا ]

[ ]


وسایل و روشهای پژوهش جزایی تطبیقی

 

روش تحقیق درحقوق تطبیقی، ویژگیهای خاصی دارد.

در واقع، روش تحقیقی در اینجا، با توجه به تنوعی که در اهداف و انتظارات ما از حقوق تطبیقی وجود دارد، متنوع و متغیر است.بنابراین، اگر هدف ما تجزیه و تحلیل ساختاری باشد به عنوان مثال، بررسی شیوههای برخورد نظامهای مختلف حقوقی دربارة دخالت چندین شخص در ارتکاب جرم -، طرح پژوهش و روش تحقیق آن از همان آغاز بسیار پیچیدهتر از موردی است که ما میخواهیم فقط تعداد جرم را در قانون مطالعه کنیم.

برای این کار، ما فقط نیاز داریم مقررات دو جرم مشابه را بررسی کنیم.

به هرحال برای هر کار تطبیقی منسجم، باید به قواعد مبنایی ذیل توجه شود.

الف: روشهای طرح مسئله

در ابتدای بررسی تطبیقی، لازم است مسئلة اصلی تحقیق با نگاهی به نظامهای حقوقی مختلف بیان شود.

در بیان مسئلة تحقیق، میتوان نهادهای حقوقی مشخصی یا حتی احکام خاصی از یک نهاد را به عنوان موضوع تحقیق مطرح کرد.

ولی باید این نکته را مد نظر داشت که در صورت فقدان حکم حقوقی متناظر در نظام مورد مقایسه، نمیتوان بسادگی نتیجه گرفت که آن نظام حقوقی فاقد این حکم یا نهاد است؛ زیرا که موضوعات احکام، امور خارجی و عینیاند که باید آنها را در روابط اجتماعی جستجو کرد.

و لذا، چه بسا در نظام حقوقی دیگر برای این مسئلة اجتماعی، راهحل دیگری جدای از مقررات کیفری پیشبینی شده باشد.

پس، باید در بررسی، از موضوعات شروع کرد و نه از احکام.

همچنین، لازم است از مرحلة توصیف ظاهری مسئله عبور کرد و به لایههای زیرین قواعد حقوقی رفت.

یعنی، به مبانی و مفروضات اجتماعی و فرهنگی آن رجوع شود.

به عنوان مثال، به جای آنکه ما نظام حقوقی خارجی را از جهت وجود یا نبود اصطلاح «قصد» و «تحریک» در ارتکاب جرم بررسی کنیم، باید نخست قبل از بررسی نظام خارجی، فرایند روانی ارتکاب جرم و روشهای تأثیر بر ارادة دیگری برای ارتکاب جرم راکه ممکن است در یک نظام تحت اصطلاح «قصد» و «تحریک» بگنجد ولی در نظام دیگر به گونهای دیگر باشد، مطالعه و بررسی تطبیقی کنیم.

فقط پس از مطالعة فرایندهای روانی فوق است که میتوان پاسخ داد که آیا در نظام مورد مقایسه، چنین مفاهیمی هست یا نیست؟ واگر هست، تحت چه قواعدی آمده است؟ در حقیقت، موضوع اصلی، مقایسة «احکام جزایی» نیستند، بلکه وضعیت واقعی و خارجی آن است که به عنوان یک مسئلة عمومی به وسیلة حقوق قاعدهمند شده است.

مرحلـة دوم، گزینـش کشورها مـورد مقایسه است.

در اینـجا «مطالعـة مقدمـاتی» (pilot stady)به خاطر پرهیز از حذف کشورهایی که لازم است مورد مقایسه قرار گیرند و خارج ساختن کشورهایی که از مقایسة آنها مطلب جدیدی به دست نمیآید (نظامهای مشابه)، لازم و مفید خواهد بود.

گام سوم، شامل تهیة گزارش تحقیقی درخصوص تکتک کشورهای مورد مقایسه است.

نحوة تنظیم این گزارش، تابع چگونگی طرح مسئله است.

گاهی، فقط لیستی از مقررات جزایی راجع به مسئلة تحقیق در نظام خارجی گردآوری میشود.

اما علیالقاعده یک گزارش کشوری قابل اعتماد، بدون ملاحظة‌رویة قضائی و نیز بدون بررسی دکترین حقوقی کامل نیست؛ زیرا حقوق کیفری صرفاً درکتابها نیامده است، بلکه در رویهها و عملکردها نیز حضور دارد.

همچنین، باید به جرمشناسی هر کشور به عنوان ابزاری مهم در مقارنه، توجه شود.

در گزارشهای کشوری، لازم است به جانبهای خاص مربوط به نظام حقوقی از قبیل: «سبک» نظام حقوقی، ویژگیهای فرهنگی و زبان شناختی آن توجه کرد.

مرحلة چهارم، تنظیم وتألیف پژوهش تطبیقی برمبنای گزارشهای کشوری است.

این تألیف نبایستی صرفاً مرور اجمالی دادههای موجود در گزارشهای کشوری باشد، بلکه باید به تشریح زمینههای اشتراک و افتراق بپردازد و تا آنجا که ممکن است روند تحول مدلهای کیفری را نشان دهد.

موارد خلاف قاعده، حتماً باید در این گزارش جامع تطبیقی بیان شود، زیرا اینگونه موارد به خاطر نمود بیشترشان، نه تنها امکان مقایسة انتقادی نسبت به «جریان اصلی حقوق» را پدید میآورد، بلکه زمینههای اصلاح حقوقی سیاسی آینده را نشان میدهد.

در این راه، گزارش تطبیقی کشورها میتواند به «ذخیرهگاه راهحلهای حقوقی» بدل شود و در امر قانونگذاری کمک رساند.

ارزیابی سیاسی حقوقی نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی، آخرین مرحله است که در صورت امکان، بهتر است همراه با پیشنهادها و توصیههای قانونی باشد.

اما در اینجا، باید کاملاً دقت کرد.

همانگونه که پیشتر توضیح دادیم، ارائه جایگزینهای قانونی یک چیز است، و انتخاب نهایی میان آنها چیز دیگر.

در این مرحله، پژوهشگر در واقع وارد جریان تصمیمگیری سیاسی میشود.

این نقش لازم است کاملاً آشکار و علنی ایفا شود تا پژوهشگر تحت لوای تحقیق علمی محض، عقاید و گرایشهای سیاسی خود را دخالت دهد.

ب: ابزارهای پژوهشی

نظر به تنوع وظایف و اهداف مطالعة تطبیقی و در نتیجه تنوع روشهای تحقیق، اصلاً تعجبآور نخواهد بود اگر ادعا کنیم که پژوهشهای جزایی تطبیقی، بیش از هر پژوهش دیگر علوم اجتماعی نیازمند امکانات و وسایل انسانی و مادی است.

امکان دسترسی به یک کتابخانة غنی لازم است، زیرا امکان سفر تحقیقاتی به کشور مورد مقایسه کمتر وجود دارد.

مسائل مالی مربوط به این پژوهشها نیز طبیعتاً با افزایش تعداد کشورهای مورد مطالعه و نیز گستردگی موضوع تحقیق، به صورت جدی مطرح میشود.

همچنین،‌این گونه پژوهشها به نیروی انسانی صلاحیتدار نیاز دارد.

حتی مجربترین پژوهشگران تطبیقی نیز به طور عموم دامنة اطلاعات علمی‎‎شان، به یک نظام خاص حقوقی خارجی محدود میشود.

بنابراین توسعة طرح پژوهشی به کشورهای مختلف و متنوع بدون همکاری یک گروه از پژوهندگان که هم مسلط به زبان کشور مورد مطالعه و هم نظام حقوقی آن باشند، امکانپذیر نیست.

روشن است، جمع‎‎آوری این گونه نیروهای تخصصی دریک مؤسسه و درزمان واحد، کار تحقیقی را راحتتر و سریعتر به پیش میبرد.

اگرچه افزایش تعداد مؤسسات پژوهشی تطبیقی امر مطلوبی است، اما نباید از هزینههای فراوان آن هم غافل شد؛ زیرا راهاندازی و آغاز به کار یک مؤسسة حقوق تطبیقی از نظر پرسنل و کتابخانه، دشوارتر از تأسیس یک دانشگاه معمولی است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جزایی,جزایی چیست,جزایی درجدول,جزایی و کیفری,جزایی درحل جدول,جزایی اجراتو قانون,جزایی سابق,جزاییر قناری,جزایی یعنی چه,جزایی قدوسی,سابقه جزایی موثر,سابقه جزایی,کیفری یعنی چه,دادگاه جزایی یعنی چه,شعبه جزایی یعنی چه,حکم جزایی یعنی چه,دادگاه عمومی جزایی یعنی چه,جزایی قدوسی تهران,شعبه جزایی قدوسی,شعبه جزایی قدوسی تهران,دادگاه جزایی قدوسی,مجتمع جزایی قدوسی,آدرس دادگاه جزایی قدوسی تهران,شعبه 1038 جزایی قدوسی تهران,ادرس دادگاه جزایی قدوسی,شعبه 1034 جزایی قدوسی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:53 ] [ رضا ]

[ ]


محدودیتهای پژوهش حقوق تطبیقی

 

تا به اینجا، بخش روشن پژوهشهای جزایی تطبیقی را بیان کردیم.

اما پارهای نقاط تاریک نیز وجود دارد که قابل توجه است.

به طور تخصصی، این بخشهای تاریک شامل دو خطر است؛ خطر تقنینی کارکردن وخطر التقاطی شدن.

وقتی تسلط کافی برحقوق خارجی نباشد، منابع تحقیق کم و بیش به صورت تصادفی جمعآوری گردد یا با استفاده از معیارها و ادلّة ظنی غیرقابل اطمینان به ارزیابی و بررسی حقوق خارجی پرداخته شود، نتیجة کار مخدوش خواهد بود.

وسوسه شدن برای «داوریهای ارزشی سطحی» که کار محقق را برای نتیجهگیری سریع از اطلاعات جزئی بظاهر مناسبش آسان میگرداند.

خطر کمی محسوب نمیشود.

اما این حقیقت را هم نباید نادیده بگیریم که حتی با وجود کاملترین متدولوژی، ممکن است پژوهش حقوق تطبیقی در عمل با مشکلاتی مواجه شود.

به طور مثال، چنانچه اسناد یا منابع اصلی و مورد لزوم کشور خارجی به هر دلیل در دسترس پژوهشگر نباشد، یا در صورتی که او از همان ابتدای امر تصویر ناقصی از واقعیت حقوق خارجی یا مقررات مورد تحقیق در ذهن داشته باشد، در انجام دادن پژوهش موفق نخواهد بود.

ولی امکان نداشتن گردآوری تمام و کمال منابع لازم، نمیتواند دلیل معقولی برای دوری جستن شخص از شروع به تلاش و فعالیت تطبیقی باشد؛ زیرا:

اولاً، همة‌معارف بشری از محدودیتهای پژوهشی برخوردارند.

ثانیاً، موانع و کمبودها، خود موقعیتی به وجود میآورد تا پژوهشگر محدودة تحقیقش را کاملاً مشخص کند و در نتیجهگیری نیز برمحدودیتهای کار واقف باشد.

گذشته از ضعف درونی حقوق تطبیقی که البته تا حدی با اتخاذ متدولوژی صحیح قابل درمان است -، پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة امور کیفری به طور خاص، با پارهای محدودیتهای اساسی مواجه است.

دلیل اصلی این مشکلات و محدودیتها به روش تحقیق برنمیگیرد، بلکه بیشتر به دلیل منابع تحقیق بویژه به علت ماهیت هدف مطلوب ولی غیرقابل دسترس این گونه مطالعات است.

بالاتر از این، هنگامی که پژوهنده در پی آن است تا به وسیلة مطالعة تطبیقی قواعدی را از یک نظام حقوقی بگیرد و به نظام دیگر پیوند زند یا حتی خواهان هماهنگسازی دو جانبة نظامهاست، باید آمادة شکست و عدم موفقیت باشد؛ زیرا یکی از ثمرات روش تطبیقی در عالم حقوق، گاه ظهور تفاوتهای بسیار عمیق ساختاری است که راه هماهنگسازی را دشوار میسازد.

به نظـر میرسد که این مشکل در بحث کنونی «هماهنگسازی حقوق جزای اروپا» (Harmonization of European criminal Law)، دست کم گرفته شده است.

برای رفع هر گونه توهم در خصوص وحدت جزایی اروپایی، فرد باید از همان آغاز براین نکته آگاه باشد که محتوای قانونی و شکل فعلی قواعد حقوقجزا، فقط شامل مقررات راجع به جرم نیست، بلکه قواعد عمومی راجع به اتهام جزایی و همین طور طرز اجرای قواعد ماهوی در محاکم کیفری را نیز در برمیگیرد.

در مقررات گوناگون راجع به جرایم، تشابهات زیاد است.

اما هنوز، بسیار دشوار است که بتوان به یکنواختسازی قواعد عمومی راجع به اتهام (آییندادرسی کیفری) اندیشید.

با نگاهی سریع به متون حقوق جزای کشورهایی نظیر: آلمان، انگلستان و فرانسه که هر یک سنتهای حقوقی مجزایی دارند، چندگانگی در نحوة تنظیم شرایط مجازات بوضوح قابل رؤیت است.

در حالی که در نظر حقوقدانان جزایی آلمان عناصر متشکله جرم عبارت است از «عناصر مربوط به تعریف» (TatbestandsmaBigkeit)، «عنصر غیرقانونی بودن» (Rechtswidrigkeit)و «تقصیر» (schuld)، انگلیسیها از «عمل مجرمانه» (Actus reus)و «قصد مجرمانه» (Mens rea)سخن میگویند، فرانسویها با تفکیک میان عنصر قانونی، مادی و روانی به گونة دیگری تعبیر میکنند، وناشناختهتر از همة اینها نظام حقوق کیفری اسلامی است که از«حکم»، «موضوع» و «شرایط عامة تکلیف» نام میبرد.

 

حتی در اصول کلی حقوق جزا نیز تفاوتهای اساسی دیده میشود.

مفهوم اصل قانونی بودن در نظامهای کامنلو و رومی ژرمنی متفاوت است.

همچنین، اختلافات عمده در مجازات شروع به جرم، در واکنش نسبت به اشکال مختلف مشارکت جنایی و مجازات فعل مجرمانه ناشی از ترک فعل، قابل مشاهده است.

وابستگی متقابل قانون آیین دادرسی کیفری و عناصر متشکلة جرم که باید از طریق این آییندادرسی اثبات شوند، اختلافاتی را میان حقوقهای کیفری اروپا سبب میشود.

مشکلات خاص راجع به تحقیقات مقامات پلیس و قواعد راجع به عدم استماع ادلّه و نحوة تحصیل دلایل در دادگاه نیز قابل توجه است.

به عنوان مثال، در آلمان شیوة رسیدگی جزایی، یک شکل رسمی و تمام از قبل تعیین شده با قضات حرفهای و غیرحرفهای دارد.

در این شیوه، اصل تسریع دادرسی با توجه به نحوة ارائة‌ادلة اثبات، اجرا میشود.

و لذا، وکیل با استفاده از حقوقش در پرسش از شهود و بیان دفاعیات تا درخواست ادله از دادگاه، به طور مؤثری نقش دارد.

در این سیتسم، ختم سریع و عادلانة محاکمه بدون کمک وکیل امکانپذیر نیست.

در این شیوه با دقتهایی که صورت میگیرد، همة‌جریان تحقیقات مقدماتی پلیس و دادستان عمومی از قبل به وسیلة قانونگذار هدایت شده است.

بالعکس، در انگلستان جلسة رسیدگی به ادله به روش ترافعی در محضر قضات عامی صورت میگیرد که تا قبل از شروع رسیدگی اصلی، هیچ اطلاعی از موضوع محاکمه ندارد.

اگر چه این قضات در جریان دادرسی به وسیلة قاضی حرفهای دادگاه نکات لازم را فرا میگیرند، اما آنان در اعلام رأی خود آزادند.

دلایل و مدارک جرم به وسیلة مقام تعقیب کنندة جرم ومتقابلاً ادلة مخالف آن به وسیلة وکیل متهم، به دادگاه ارائه میشود تا فی المجلس به وسیلة قضات عامی بررسی و تحلیل شود.

لذا، باید پیچیدهترین موضوعات جزایی آنقدر ساده شوند تا این قضات بتوانند رأی دهند.

وکلا نیز موظفند دراین سادهسازی دخیل باشند چرا که ممکن است از سوی دادگاه به اتهام ایجاد مانع در راه عدالت مقصر شناخته شوند.

 

اظهارات و گفتههای ضد و نقیض شهود و جو موجود در دادگاه،‌نقش مهمی در روند رسیدگی بازی میکنند.

قاضی در این سیستم، نقش داور را دارد.

در فرانسه، محاکمات با حضور هیئت منصفه برگزار میشود.

اما جریان اصلی رسیدگی، به وسیلة قاضی حرفهای اداره میشود که نقش فعال دارد و بالاتر از یک داور بیطرف شمرده میشود.

در اینجا، قاضی مکلف است که خود مستقلاً واقعیت را کشف کند، و تأثیر او برهیئت منصفه، بسیار شدیدتر از نظام انگلیسی است.

افزون براین، اصل تسریع دادرسی نیز به اندازة نظام دادرسی آلمان، جدی گرفته نمیشود.

جمعآوری ادله، لزوماً باید با ارجاع قاضی تحقیق و تحت نظارت او صورت گیرد.

امر تحقیق دراین مرحله، به دقت وتشریفات مرحلة رسیدگی در دادگاه نیست.

بدین روش، حتی پروندههای سنگین نیز براحتی رسیدگی شوند.

بدون آنکه خواسته باشیم تفاوتهای مذکور را از موضع حقوقی سیاسی ارزیابی کنیم، چنانچه اروپاییها بخواهند در زمینة قوانین مقررات دادرسی به یک هماهنگی مطلوب دست یابند، تغییر و تحولات همه جانبهای باید انجام شود.

گسترة این تغییرات، حتی به وسیلة متخصصان هم به دشواری قابل پیشبینی است.

اما این دشواری، به معنای محال بودن این هدف نیست.

این واقعیت را هم نمیتوان انکار کرد که به واسطة فعالیت رو به تکامل کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری جوامع اروپایی، بتدریج اصول و قواعد مشترک جزایی در سطح اروپا در حال تکوین است.

اما تا زمانی که بریتانیا به عنوان مثال توانایی ایجاد یک قانون کیفری نوشته و مدون را ندارد، تصور این امر بسیار مشکل خواهد بود که این کشور بخواهد با یک قانون جزای مدون اروپایی موافقت کند.


چشمانداز آینده

واقعیتهای پیشگفته، مطمئناً برای همة کسانی که امیدوار بودند بزودی حقوق جزای مشترک اروپایی شکل گیرد، ناراحت کننده است.

ولی اگر پژوهشهای تطبیقی از این جهت ناامیدی به وجود میآورند، نقطههای مثبت را هم نمیتوان نادیده انگاشت.

مطالعات تطبیقی نقش یک سیستم هشدار دهندة اولیهای را دارد، که اذهان را به اختلافات ضرور در ساختار نظامهای حقوقی رهنمون میشود و بااستفاده از تجربة دیگر فرهنگهای حقوقی، نسبت به عواقب ناخواستة طرحهای اصلاحی تندروانه برکل نظام حقوقی هشدار میدهد.

ظاهراً، نقش هشدار دهندگی مطالعات تطبیقی در خصوص کشورهای سوسیالیست سابق اروپای شرقی که همگی مشغول بازنگری نظامهای جزایی خودند، کارساز نبوده است.

به عنوان مثال، پس از فروپاشی کمونیسم، کشورهای جدا شده از شوروی سابق به خاطر تبلیغات کامنلو، متقاعد شدند که نظام دادرسی خود را از نظام تفتیشی و مختلط به نظام ترافعی و اتهامی تغییر دهند.

وقتی انسان محققی این اثرپذیری سریع را میبیند، دچار حیرت میشود.

همچنین، هنگامی که محقق میبیند چگونه این کشورها از اینهمه یافتههای حقوق تطبیقی غفلت ورزیدهاند، برحقوقش افزوده میشود.

اگر میبینیم که چنین تحولی حتی در نظام دادرسی ایتالیا نیز انجام شده و با موفقیت هم همراه بوده است، به خاطر آن است که نظام دادرسی ایتالیا از قبل آمادگی لازم را کسب کرده بود.

اما دربسیاری ازکشورها نظام اتهامی محکوم به شکست است، زیرا در این نظام دادستان به طور سنتی نقش عمدهتری در رسیدگی دارد و یک نظام فعال وکالت وجود ندارد.

حقوق تطبیقی به ما نمیگوید که کدام یک از این نظامها مطلقاً خوب است، بلکه این نکته را به ما گوشزد میکند که به جای تغییر بنیادی نظامها با همة عواقب ناخواستة آن، راهحلهای موقت و میانهای هم وجود دارد که ضمن قبول اصلاحگری، زمینههای اجتماعی و از جمله فرهنگهای دادرسی را هم لحاظ میکند.

یکی از این راهحلهای میانه که در اغلب نظامهای دادرسی به کار گرفته شده است، تفکیک مقام رسیدگی از مقام تعقیب است.

در اینجا قاضی، مسئول تحقیق دربارة مدارک جرم است و اصحاب دعوی، نقش فعالتری بازی میکنند.

شاید، مهمترین توانایی مطالعات تطبیقی، فرصتی است که برای شناخت نظامهای مختلف حقوقی ایجاد میکند، و این امکان را هم فراهم میکند تا نظامهای مختلف حقوقی، خود را در معرکة هماوردی نظامهای دیگر محک بزنند.

پژوهشهای تطبیقی، چشمانمان را برای مشاهدة فرهنگهای حقوقی متفاوت میگشاید.

و بدین وسیله، راه مبارزه با جزمیت و جمود فکری و اجتماعی را آشکار میکند، و شخص را از دروننگری میرهاند، همچنین، این گونه پژوهشها از یک سو، باعث «تشکیک در جزمیت حقوقی» میشود و از سوی دیگر، او را متوجه دیگر علوم اجتماعی میکند.

چنین جستجوگری بیطرفانه برای کشف حقیقت در میان دیگر ملتها، کشورها ونظامهای اجتماعی وحقوقی، حرکت مهمی است که میتوان علیه جنبشها بنیادگرای مدعی وجود حقیقتهای مطلق که البته دکترینهای محض حقوقدانان نیزخالی از آنهاست به آن دل بست.

 

همین عنصر حقیقتجویی، پژوهش تطبیقی را پراهمیت میسازد.

همان طور که تجربه و مشاهده برای علوم تجربی بهترین روش اکتشاف است، روش تطبیقی نیز برای دیگر علوم بهترین روش به شمار میرود.

سرانجام، میتوان گفت که مقارنه و مقایسه در قلمرو حقوق، بهترین راهحل برای اسطورة‌حقیقتهای مطلق است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تطبیقی,تطبیقی یعنی چه,تطبیقی به انگلیسی,تطبیقی تاریخی,تطبیقی هنر,تطبیقی کرمان,تطبیقی جیرفت,تطبیقی مدرسه,تطبیقی ادیان,تطبیقی معنی,بررسی تطبیقی یعنی چه,مطالعات تطبیقی یعنی چه,تطبیق یعنی چه,مطالعه تطبیقی یعنی چه؟,مقایسه تطبیقی یعنی چه,حقوق تطبیقی یعنی چه,فقه تطبیقی یعنی چه,ادبیات تطبیقی یعنی چه,مدیریت تطبیقی یعنی چه,تطبیق به انگلیسی,بررسی تطبیقی به انگلیسی,روش تطبیقی تاریخی,زبانشناسی تاریخی تطبیقی,روش تحقیق تطبیقی تاریخی,مطالعه تطبیقی تاریخی,بررسی تطبیقی تاریخی,مطالعات تطبیقی تاریخی,هنر تطبیقی اصفهان,تاریخ تطبیقی هنر,مقالات تطبیقی هنر,بررسی تطبیقی هنر,مجله تطبیقی هنر اصفهان,مطالعات تطبیقی هنر چیست,مجله تطبیقی هنر,مطالعات تطبیقی هنر اسلامی,مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه اصفهان,تطبیقی کرمانشاه,ادبیات تطبیقی کرمان,ادبیات تطبیقی کرمانشاه,مجله تطبیقی کرمان,مجله ادبیات تطبیقی کرمانشاه,همایش ادبیات تطبیقی کرمانشاه,نشریه ادبیات تطبیقی کرمانشاه,همایش تطبیقی کرمانشاه,مجله تطبیقی کرمانشاه,ادبیات تطبیقی جیرفت,مجله ادبیات تطبیقی جیرفت,فصلنامه ادبیات تطبیقی جیرفت,مجله مطالعات تطبیقی جیرفت,مدرسه تطبیقی سعادت اباد,مدرسه تطبیقی پسرانه در تهران,مدرسه تطبيقي,مدرسه تطبیقی بین المللی,مدرسه تطبيقي در تهران,مدرسه تطبیقی دخترانه,مدرسه تطبیقی پسران,مدرسه تطبیقی شهرک غرب,مدرسه تطبیقی پسرانه,تاریخ تطبیقی ادیان,مطالعات تطبیقی ادیان,بررسی تطبیقی ادیان,مطالعه تطبیقی ادیان,مجله ادیان تطبیقی,رشته مطالعات تطبیقی ادیان,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:52 ] [ رضا ]

[ ]


اوتانازیای غیرفعال ( Passive )

 

این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر

طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :

ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت کنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش کردن دستگاههای تنفسی .

ـ متوقف کردن مراحل درمانی . پزشکی مثل قطع داروها و

ـ متوقف کردن تغذیه بیمار که زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می کند.

ـ کمک نرساندن به بیمار قلبی که تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود که دردهای جانکاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیک حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی کاربرد دارد که در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امکان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,غیرفعال سازی پیامک ایرانسل,غیر فعال سازی ام ام اس ایرانسل,کد غیرفعال سازی پیامک ایرانسل,غیرفعال سازی پیامک های ایرانسل,غیرفعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل 8282,غیر فعال سازی اس ام اس تبلیغاتی ایرانسل,کد غیرفعال سازی اس ام اس ایرانسل,غیرفعالسازی پیامک هزینه تماس ایرانسل,غیرفعال سازی اس ام اس های ایرانسل,کد غیرفعال سازی پیامک های ایرانسل,غیرفعال شدن اکانت اینستاگرام,دلیل غیرفعال شدن اکانت اینستاگرام,غیرفعال آپدیت ویندوز 10,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:52 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد