روستای مایان سفلی

روستای مایان سفلی

اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری

 

برای مجازاتها اهداف سنتی و پیشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتی ، مانند نفع و فایده اجتماعی و هدف اخلاقی و اهداف پیشرفته ـ آنگونه که در مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح نموده اند ـ از قبیل بازآموزی بزهکار و اصلاح او مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی ، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند.

برخی در مورد هدف کیفر در اسلام می نویسند : با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جانیکار زجر و تعریز آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست ، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کالی حفظ دین، نفس ، نسل ، عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده میشود.

در جای دیگری می نویسند جرائم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

4 ـ 1 ـ کیفر قصاص

در کیفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافی خصوصی را تعقیب می نماید. چه آنکه اجرای آن را موکول و منوط به درخواست مجنی علیه با اولیاء دم کرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامی ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا یا عدم آن ذینفع

نمی داند و به غرض آنکه از اجرای این کیفر ، اهداف دیگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگیرد یا خیر، مورد عنایت و توجه او نیست.

4 ـ 2 ـ در کیفر حدود

در اجرای کیفرهای حدی ، آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتی یا سلبی عنایت ندارد، گویی مقنن در اجرای این نوع مجازاتها به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی ، صرفنظر از عواقب احتمالی آن می باشد. چه آنکه مثلاً جنون در مرحلة اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم نمی داند، در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامی ، جنون و ارتداد محکوم علیه مانع اجرای حکم تلقی نشده است حتی در مورد اجرای محکومیت به قصاص و در صورت درخواست اولیای دم ، مجنون مانع اجرای حکم تلقی نگردیده است هرچند که در این خصوص ماده صریحی در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود، اما این امر از مسلمات فقه امامیه میباشد. در دیات نیز که جنبه مالی دارد و بعد از محکومیت جانی، از دارایی وی اخذ میشود جنون ، مانع اجرای حکم نیست . از آنچه گفته شد به روشنی بر می آید که حتی مقنن، درقصاص هم فی الواقع به دنبال اجرای نوعی عدالت آسمانی ولایتغیر میباشد و هیچ عنایتی به آثار و نتایج این کیفر نسبت به فرد یا جامعه ندارد.

4 ـ 3 ـ محکومیت های تعزیری

در مقررات لازم الاجرای کنونی سه دسته عمده برای محکومیت های تعزیری به چشم می خورد که عبارتند از : جزای نقدی ، حبس ، شلاق ، هر چند عنوان میشود که هدف مجازاتهای تعزیری ، اصلاح و بازپروری محکومین است، اما با بررسی مواد قانونی

می توان گفت که :

اولاً مقنن در اعمال کیفر شلاق، در تعقیب هدف اجرای اجرای عدالت مطلقه است و اصلاح و بازپروری را تعقیب نمی کند، یعنی ممکن است که در مورد یا موارد خاصی ، در نتیجه اعمال و اجرای کیفر شلاق ، محکوم علیه متنبه شده و دوباره مرتکب جرم نگردد. امافی الواقع هدف این نیست ، حتی اگر معلوم شود که اجرای کیفر هیچ تاثیری در رفتار بعدی محکوم علیه، نخواهد شد و یا حتی تاثیر منفی و معکوسی هم خواهد گذاشت، مقنن هیچ تردیدی در اجرای کیفر به خود راه نمی دهد.زیرا در این مجازات نیز به این اعتبار که در صدر اسلام و سابقه فقهی ، تازیانه و شلاق مجازات تعزیری ، تلقی شده است نوعی قداست و الوهیت را مفروض میداند و لاجرم خود را ناگزیر از اجرای آن به شمار می آورد. بهترین دلیل این مدعا حکم فقهی « ضغث» است که در بند ج ماد 288 آیین دادرسی کیفری مورد حکم قرار گرفته است : «ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی آنان گردد، در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده میشود»پر واضح است که این طرز فکر ، مبتنی بر این فلسفه است که اعمال مجازات در واقع نوعی انجام تکلیف اجرای حکم دستور آسمانی است و منظور و مقصود دیگری در میان نمی باشد.

ثانیاً : در مجازات های مالی و نقدی به ویژه در جزای نقدی ، چون خواه ناخواه خصوصیت ارعاب نهفته است . (حتی در مزیت و برتری این مجازات بر سایر مجازاتها دانشمندان به حق گفته اند که مجازاتهای نقدی حتی در صورت تکرار هم جنبه عادی و تکراری بخود نمی گیرند و همیشه خصوصیت ارعاب و باز دارندگی را همراه دارند) می توان گفت که «هدف اصلاح و بازپروری » مورد نظر مقنن فعلی هم هست.

ثالثاً : در حبس های تعزیری به طوری که قبلاً عنوان نمودیم ، از آنجایی که اجرای این مجازات به عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور میباشد و در آیین نامه سازمان زندانها مقرراتی وجود دارد که اگر مجریان دلسوزی موجود باشند، نهایتاً ممکن است به هدف اصلاح و بازپروری نائل آمد، می توان گفت که هدف از کیفرهای حبس، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است نه انتقام گیری و صرفاً تحمیل نوعی رنج و مشقت بر او. در این راستا ، به عنوان مثال می توان به نقش و تاثیر جنون، در تحمیل این کیفر اشاره کرد. علاوه بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی که در این خصوص است ، ماده 291 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم ، موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب ، اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه میشود.

تبصره ـ در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود. ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه میشود.

همین که مقنن بستری شدن محکوم علیه بیمار در بیمارستان روانی اجزاء محکومیت وی به حساب می آورد، به روشنی مدلل می دارد که از مجازات حبس هدف اصلاح و بهبودی را تعقیب میکند و نه مثلاً انتقام گیری را اما اینک تا چه حد سازمان زندانها در وصول به این هدف و دسترسی به آن ، به کمک و یاری مقنن می شتابد و چه تعداد از زندانیان ، اصلاح و تربیت می شوند و یا چه تعدادی ، مجرمین حرفه ای و با تجربه میشوند، بررسی مستقلی را می طلبد که چند و چون آن از عهده این مقال خارج است.

5 ـ قضایی کردن مرحله اجرای حکم از آنجایی که درنظام قضایی صدر اسلام مرحله ، تحقیق و صدور حکم و مرحله اجرا از همدیگر متمایز نبودند و همان کسی که به اتهام رسیدگی میکرد، حکم کیفری را هم در صورت ثبوت صادر و به مرحله اجرا می گذاشت بنابراین طبیعی بود که مرحله اجرای حکم هم زیر نظر و تحت نظارت قاضی باشد.

در کنار سایر انگیزه ها، همین طرز تفکر، شاید انگیزه ای شده است که مقنن ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به تصویب برساند و به دنبال این هدف باشد که به یک فرد ، هم به اتهام مطروحه رسیدگی کند و هم حکم مقتضی صادر نماید و هم آن را به مرحلة اجرا بگذارد . هرچند که ضرورتهای موجود در جامعه و گستردگی و فزونی پرونده ها لامحاله مقنن را به قبول تقسیم کار ناچار ساخته و واحد مستقلی با کادر مستقل از کادر دادگاه ، برای اجرای احکام کیفری ، در نظر گرفته است النهادیه به نظر میرسد که مقنن فی الواقع درصدد آن بوده است که مرحله اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند، دور ساخته و نظارت قاضی را از مرحله آغاز رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد ، لذا در تبصره 2 ماده 26 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر داشته است که :« رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد» و ماده 15 آیین نامه موصوف ، واحد اجرای احکام را جزو بخش قضایی حوزه قضایی قلمداد نموده و در تبصره همین ماده پیش بینی شده است که رئیس حوزه قضایی ، میتواند اداره امور مذکور در متن ماده را متناسباً به عهده معاونین خود واگذار نماید. به طوری که قبلاً دیدیم معاونین حوزه قضایی از جمله رئیس واحد اجرای احکام از میان دارندگان پایه قضایی انتخاب میشوند به علاوه مقنن در ماده 28 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 صراحتاً مقرر می دارد :« قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه می تواند در اجرای احکام خود حضور و نظارت داشته باشد، لکن در خصوص اجرای حکم رجم ، حضور قاضی صادر کننده حکمی الزامی است» مع الوصف احکام پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه مزبور نیز ماده 282 آیین نامه دادرسی کیفری این قانون که اجرای احکام کیفری را به عهده ضابطین دادگساری قرار میدهد، به معنای عدول از این نظام تلقی میگردد علی ایحال قضایی کردن مرحله اجرای حکم ، آنگونه که در مقررات کنونی کشور به چشم میخورد به معنایی است که فوقاً توضیح داده شد و با قضایی کردن مرحله اجرای حکم که در برخی قوانین کشورها از جمله کشور فرانسه پیش بینی شده هر چند وجه شبهی ممکن است داشته باشد از جهت منظور و مقصودی که از این مرحله تصور است کاملاً تفاوت دارد. مثلاً ایجاد قاضی اجرای مجازاتها در حقوق فرانسه که تحولی عظیم در قضایی کردن مرحله اجرای محکومیت های کیفری پدید آورده یکی از این تفاوتها است این قاضی در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا در زمانی در تمام زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای و یا درمانی که محکومین نگهداری می شوند نظارت دارد. صدور دستور نگهداری محکوم در موسسات خاص و اجرای روش نیمه آزادی و به کارگماردن در خارج از زندان یا موسسه و تعیین ساعات ورود و خروج و شرایط خاصی که محکوم ملزم به اجرای آنها است و همچنین تعیین دستمزد محکومی که تحت رژیم آزادی قرار گرفته و میزان پولی که باید به صندوق زندان بپردازد از وظایف خاص قاضی اجرای مجازاتها است.

6 ـ مواد قانونی

از نقطه نظر موضوع بحث ، یعنی نحوه اجرای محکومیت های کیفری مواد مربوطه عبارتند از :

الف ـ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 10 ـ تبصره ماده 12 ، ماده 19 ، ماده 22 ، شقوق و تبصره های ماده 22 ، بند الف بند دوم ماده 23 ، ماده 26 ، تبصره 3 ماده 26 و ماده 30 .

ب ـ در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مواد مربوط به محکومیت های کیفری در این آیین نامه عبارتند از : تبصره ماده 8 ماده 13، 14، 15، 26 تبصره 2 ماده 27 ، 28 ، 32 .

ج ـ در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب.

این قانون در 308 ماده تدوین وبه تصویب قوه مقننه رسیده است باب پنجم این قانون در دو فصل ،مربوط به اجرای احکام کیفری است. در فصل اول که مشتمل بر سه ماده می باشد (278 تا 280) احکامی که به مرحله اجرا در می آیند توضیح داده شده است و فصل دوم که ناظر به اشخاصی است که احکام را به مرحله اجرا در می آورند حاوی 20 ماده قانونی است که عبارتند از : 281، 282 ، 287، 281، 289، 290، 291، 292، 293، 295، 297، 298، 299، 300.

نتیجه گیری

برخی از صاحب نظران مدعی شده اند که درحقوق اسلام هدف از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعریز و مجرد تشفی خاطر اولیای دم نیست، بلکه غرض، تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاهها و رذائل اخلاقی است.

واقعیت این است که مقنن فعلی از کیفری قصاص به دنبال هدف انتقام و تلافی خصوصی است. در اجرای کیفر حدود نیز آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه بر آنها اعم از سلبی یا ایجابی عنایت ندارد، وقتی مقنن جنون در مرحلة اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم

نمی داند، گوئی به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی صرف نظر از عواقب و آثار احتمالی آن میباشد. در دیات نیز ـ اگر بتوان آن را مجازات تلقی کرد ـ جنون محکوم علیه مانع اجرای حکم نیست و از دارایی محکوم علیه اخذ میگردد.

در انواع محکومیت های تعزیری از قبیل شلاق ، جزای نقدی و حبس، ادعا میشود که هدف ، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است. اما به نظر میرسد که مقنن در اعمال کیفر شلاق صرفاً به دنبال هدف اجرای عدالت آسمانی است و آثار جانبی احتمالی این کیفر ملحوظ نظر او نمی باشد ، حکم فقهی ، « ضغث» ( بند ج ماده 288 ق . آ . د . ک ) موید این استنباط است و نشان می دهد که مقنن برای مجازات شلاق به لحاظ سابقه فقهی نوعی قداست و الوهیت قائل است. در مجازاتهای مالی، از آن حیث که ذاتاً به گونه ای هستند که تکرار آن خوشایند افراد نیست و در هر حال واجد خصوصیت ارعاب می باشند می توان گفت که : از اعمال مجازاتهای نقدی هدف « اصلاح و بازپروری » مدنظر مقنن فعلی نیز هست.

در اعمال کیفرحبس، چنانچه مقررات پیش بینی شده در آیین نامه سازمان زندانها دربارة محکومین به حبس، به مرحلة اجرا گذاشته شود می توان گفت تا حدودی به هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار نزدیک خواهیم شد و در صورتی که زندانی کردن محکوم به مثابه عقد گشایی و تحقیر وی تلقی گردد، یا زمینه های انحراف بیشتر برای زندانی فراهم گردد، بلا تردید از این هدف دورتر خواهیم شد. به هر حال از مجموعه مقررات به روشنی

می آید که هدف مقنن فعلی از اجرای این کیفر، اصلاح بازپروری است.

از جهت قضایی کردن مرحلة اجرای حکم، مقنن فعلی مقررات خاصی را در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی و تلاش کرده است که مرحلة اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند دور ساخته یا نظارت قاضی را از مرحلة آغازین رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد. اما مقصود اصلی از قضایی کردن مرحله اجرای حکم آن است که نهاد قضایی اجرای مجازاتها در سیستم قضایی کشور ایجاد گردد و مسئولیت آن به قضات دانشمند و متبحری محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجرای محکومیت های حبس و تاثیر پذیری و اصلاح پذیری محکومین ، براساس اختیارات خاص، تصمیماتی را دربارة محکومین اتخاذ کنند، مثلاً بتوانند روش های خاص اصلاحی و تربیتی و درمانی را در تمامی زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای اتخاذ کنند بتوانند دستور دهند تا محکومین در موسسات خاص نگهداری شوند از روش نیمه آزادی و به کار گماردن زندانیان در خارج از زندان و استفاده کنند. از این حیث مقررات موضوعه کشور ما با کاستی های فراوان مواجه است و متاسفانه ، غالباً از اعمال کیفر حبس نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن محکوم به دست نمی آید.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,محکومیت جهانگیری,محکومیت موثر کیفری چیست,محکومیت حمید رسایی,محكوميت حميد رسايي,حکم محکومیت حمید رسایی,محکومیت محمدرضا رحیمی,محكوميت محمد رضا رحيمي,حکم محکومیت محمدرضا رحیمی,علت محکومیت محمدرضا رحیمی,دلیل محکومیت محمدرضا رحیمی,دلایل محکومیت محمدرضا رحیمی,جزئیات محکومیت محمدرضا رحیمی,محکومیت رحیمی,محکومیت رحیمی معاون اول,محکومیت رحیمی معاون احمدی نژاد,محکومیت رحیمی معاون اول احمدی نژاد,محکومیت رحیمی معاون اول رئیس جمهور,محكوميت رحيمي,محکوم رحیمی,علت محکومیت رحیمی,دلیل محکومیت رحیمی,محکومیتهای مالی,محکومیتهای مالی94,محکومیتهای مالی جدید,محکومیتهای مالی ماده 2,محکومیتهای مالی+مجلس,محکومیتهای مالی مجلس شورای اسلامی,محکومیتهای مالی دولت,محكوميتهاي مالي,قانون محکومیتهای مالی,قانون محکومیتهای مالی جدید,محکومیت دو نماینده مجلس,محکومیت کیفری موثر,محکومیت کیفری موثر در قانون جدید,محکومیت کیفری غیر موثر,سابقه محکومیت کیفری موثر,قانون محکومیت کیفری موثر,محکومیت های کیفری موثر,تعریف محکومیت کیفری موثر,سوء پيشينه و محكوميت كيفري موثر,مصادیق محکومیت موثر کیفری,عدم سابقه محکومیت کیفری موثر,محکومیت مالی,محکومیت مالی جدید,محکومیت مالی 94,محکومیت مالی احمدی نژاد,محکومیت مالی سفته,محکومیت مالی ماده 2,محکومیت مالی مهریه,محکومیت مالی آخرین خبرها,محکومیت مالی مجلس,محکومیت مالی چیست,محکومیت کیفری,محکومیت کیفری چک,محکومیت کیفری وکیل دادگستری,محکومیت کیفری یعنی چه,محکومیت کیفری وکیل,محکومیت کیفری زوج,محکومیت کیفری اشخاص حقوقی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:55 ] [ رضا ]

[ ]


نحوه اجرای محکومیت های کیفری

 

اجمالاً اشاره کردیم که محکومیت های پیش بینی شده در ق . ت . د . ع . 1 و آیین دادرسی کیفری به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و کیفرهای مالی ، اینک به نحوه اجرای آنها اشاره می کنیم.

3 ـ 1 ـ اعدام

کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی ،بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانوناً و یا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهای خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقس خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالاً منجر به حذف فیزیکی مرتکبین میگردد ، بیشتر هم شده است.

ماده 293 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران میرسد.

در تبصره این ماده مقرر گردیده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ک و نظامنامه مصوب 1370 و سایر مقررات مربوطه به عمل می آید . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام ، در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام گیرد.

برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند ، اعدم نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته و بیمتلف نوزاد برود حد جاری نخواهد نشد.

به طوری که از متن ماده 293 بر می آید و نیز مطابق نظام نامه های معمول ، قبل از اجرای حکم اعدام ، محکوم ، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد ، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات نماید ، دستور احضار آنان داده میشود.

محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاهاً و یا کتباً بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده 293 خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار میشود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی میشود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعداً مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم ، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط میگردد.

3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم

به طوری که قبلاً مطرح نمودیم از آنجایی که در صدر اسلام مرحله اجرای حکم از مراحل قبلی منفک نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا که از قواعد شکلی و صوری هستند در کنار قواعد ماهوی ذکر شده اند مقنن فعلی هم با وصف اعتقاد به جدایی دو دسته از قواعد مذکور، قواعد شکلی مربوط به اجرای رجم را در کنار مقررات ماهوی ذکر کرده است از این روی مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای «رجم» را متذکر شده اند براساس مواد مزبور :

مرد را هنگام رجم : تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال می کنند . اول حاکم سنگ می زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ می زنند بعداً دیگران ، سنگ باید نه چندان بزرگ باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم بمیرد و نه چندان کوچک که نام سنگ بدان صدق نکند.

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگیرد:

ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند.

ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نباید او را کشت.

3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن

این کیفر به عنوان مجازات اصلی ـ حد ـ برای برخی از جرایم ، از قبیل مستوجب حد و نیز محاربه ، پیش بینی شده است که چگونگی آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.

3 ـ 5 ـ تنبیه بدنی یا شلاق

تنبیه بدنی در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است ، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات و سایر قوانین جزایی تعزیری ، پیش بینی شده که حداقل آن حسب مواد قانون ، یک تا 74 و یا تا 100 ضربه است . بعضاً شلاق عنوان کیفر حد را دارد .مثلاً برای شرب خمر ، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در ماده 288 آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که : مجازات شلاق تعزیری در موارد ذیل تا رفع مانع اجرا نمیشود:

الف ـ زنی که در ایام بارداری یا نفاس و یا استحاضه باشد.

ب ـ زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.

ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حکم قرار گرفته است ، تهیه و یک بار ، به محکوم علیه زده میشود.

در تبصره ماده 293 همین قانون به وزیر دادگستری تکلیف شده است که آیین نامه اجرای حکم شلاق را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.

مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرد را در حالی که ایستاده باشد و لباسی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد ، تازیانه می زنند و باید تازیانه را به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت توزیع نمود.

ناگفته نماند مع راقم عدیده ای که ناظر اجرای حکم شلاق نسبت به مردان بوده ، دیده است که شلاق را در حالی که محکوم به صورت دمر دراز کش بوده نواخته اند.

3 ـ 6 ـ کیفر حبس

کیفر حبس ، به عنوان یکی از موثرترین وسایل دفاع جامعه در برابر تبه کاران و وسیله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است.

ماده 294 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر ، به زندان معرفی می شوند.

در ماده 295 آمده است که : مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.

مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آیین نامه آن و نیز در قوانین دادرسی کیفری در خصوص نحوه اجرای این محکومیت صحبتی به میان نیاورده است اما با توجه به ماد 14 آیین نامه قانون مزبور که مقرر میدارد : « کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد» بایستی نحوه اجرای محکومیت های حبس را در آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور که در 29 خرداد 1368 مورد تصویب شورایعالی قضایی و در 1372 مورد تجدید قرار گرفته است ، جستجو نمود.

مطابق مواد 23 تا 26 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1372 اجرای مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجرای سایر مجازاتها براساس قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت و تصمیمات رئیس حوزه قضایی یا معاون مربوط خواهد بود.

از مجموعه احکام و وظایف پیش بینی شده در آیین نامه می توان استنباط کرد که هدف از اجرای این محکومیت ، عمدتاً اصلاح و بازپروری محکومین و آماده سازی دوباره آنان برای بازگشت به جامعه هستند . در تعقیب همین هدف و در متابعت از مقررات حاکم بر زندانهای کشورهای را قیه، در آیین نامه سازمان زندانها ، وجود مربیان تربیتی و مربیان مذهبی ، مربیان آموزش علمی و حرفه ای و تربیت بدنی ، مددکاران اجتماعی ، کادر درمانی و بهداشتی ، پیش بینی شده است که حسب مورد در رفع مشکلات جسمی و روانی و خانوادگی زندانیان به کمک آنها بشتابند و حتی المقدور در جهت حرفه آموزی به آنان تلاش نمایند و نیز پرسنل زندان در مقابل زندانیان وظایف عمده و گسترده ای را عهده دار هستند.

3 ـ 7 ـ کیفرهای مالی

در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محکومیتهایی قلمداد شده است که مرجع تجدید نظر آن ، دیوان عالی کشور خواهد بود. محکومیت به جزای نقدی هم یکی از مجازاتهای تعزیری است که در قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته است که گاهی عنوان مجازات اصلی و گاهی تبعی و یا تکمیلی (تتمیمی ) دارد.

در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است که در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات ، کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ازاین پس به جای حبس یا مجازات تعزیری ، حکم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شدو

مطابق ماده 299 آیین دادرسی کیفری در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم ، به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاحی 1377 چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی « استنکاف ورزد، به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میگردد و در صورتی که محکومیت مذکور ، توام با حبس باشد از تاریخ مجازات حبس، شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر خواهد شد» در هر حال حداکثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزای نقدی ، از پنج سال تجاوز نمی کند.

رویه معمول چنین است که بعد از تعیین محکومیت به جزای نقدی که معمولاً رقم ثابت و مشخصی است محکوم علیه ، همراه با پرونده به واحد احکام اجرای احکام معرفی می شود. بعد از معرفی طبق دستور معاون اجرای احکام ، محکوم ، توسط محکوم علیه یا کسان او به حساب خزانه واریز میگردد و بعد از ارائه فیش بانکی و ضمیمه کردن آن به پرونده ، محکوم علیه به حال خود رها میشود.

یکی دیگر از محکومیتهای مالی مذکور در ق . ت . د . ع . 1 محکومیت دیه است که یا به خاطر ارتکاب قتل غیر عمدی است و یا در ایراد ضرب و جرح های عمدی است که دادگاه جانی را به پرداخت دیه محکوم می نماید. از جهت زمان اجرای این محکومیت ، لازم به یادآوری است که جانی در جرائم غیر عمدی، ظرف دو سال از تاریخ حادثه و در عمدی ظرف یکسال ، مکلف به پرداخت دیه می باشد که در صورت استنکاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.

ماده 292 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب ، برای پرداخت تقسیطی ،حکم مقتضی صادر می نماید.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اجرای محکومیت های مالی,نحوه اجرای محکومیت های مالی,قانون اجرای محکومیت های مالی,نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377,قانون اجرای محکومیت های مالی جدید,اجرای احکام محکومیت های مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377,اجرای محکومیتهای مالی 94,قانون اجرای محکومیتهای مالی,قانون اجرای محکومیتهای مالی جدید,قانون اجرای محکومیتهای مالی 94,قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده 2,قانون اجرای محکومیتهای مالی Pdf,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید,دانلود قانون اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی Pdf,نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید,نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394,نحوه اجراي محكوميت هاي مالي,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377,لایحه اجرای محکومیتهای مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,متن لایحه اجرای محکومیتهای مالی,لایحه جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی,لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي,لایحه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی,متن لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی,بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,متن کامل لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,نحوه اجرای محکومیت مالی,نحوه اجرای محکومیت مالی جدید,نحوه اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی,قانون اجرای احکام محکومیت های مالی,لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1392,تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی,قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جدید,قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 94,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1392,قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 92,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:55 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد